حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. هل هو معصية؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدا؟.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء: "تأخير الصلاة عن وقتها إثم عظيم، فما بالكم بتارك الصلاة التى تعتبر بين العبد وربه".
. وهل يجوز بالغبار الموجود على الملابس؟
وأضاف: "تارك الصلاة جحودا، تسأله مش بتصلي ليه؟ يقولك مفيش صلاة ولا حاجة، ده بيدخل في مرحلة الكفر".
وأوضح: "من لا يصلي، تكاسلا، وهو عارف إنها أعظم فرض وعبادة؛ ده بيكون عاصى، ندعي له ربنا يهديه".
حكم ترك الصلاة عن غير عمد.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة عن غير قصد؟، وما هي كفارة ذلك؟
حكم ترك الصلاة عن غير عمد
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان حكم ترك الصلاة عن غير عمد: "ترك الصلاة مشكلة تحديداً الفرائض، فلا يجوز تركها"، موضحاً أن الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، فإن صلحت فما بعدها أيسر، وإن فسدت خاب وخسر سائر عمله.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أهمية المواظبة والمحافظة على الصلاة، والتوبة والندم على ما فات والعمل على قضائه، مشددا على أنه لا كفارة لترك الصلاة سوى أدائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الصلاة دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا