حكم تأخير الصلاة عن وقتها.. هل هو معصية؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدا؟.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء: "تأخير الصلاة عن وقتها إثم عظيم، فما بالكم بتارك الصلاة التى تعتبر بين العبد وربه".
. وهل يجوز بالغبار الموجود على الملابس؟
وأضاف: "تارك الصلاة جحودا، تسأله مش بتصلي ليه؟ يقولك مفيش صلاة ولا حاجة، ده بيدخل في مرحلة الكفر".
وأوضح: "من لا يصلي، تكاسلا، وهو عارف إنها أعظم فرض وعبادة؛ ده بيكون عاصى، ندعي له ربنا يهديه".
حكم ترك الصلاة عن غير عمد.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة عن غير قصد؟، وما هي كفارة ذلك؟
حكم ترك الصلاة عن غير عمد
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان حكم ترك الصلاة عن غير عمد: "ترك الصلاة مشكلة تحديداً الفرائض، فلا يجوز تركها"، موضحاً أن الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، فإن صلحت فما بعدها أيسر، وإن فسدت خاب وخسر سائر عمله.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أهمية المواظبة والمحافظة على الصلاة، والتوبة والندم على ما فات والعمل على قضائه، مشددا على أنه لا كفارة لترك الصلاة سوى أدائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الصلاة دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أكد دار الإفتاء المصرية، أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط أساسي لصحة الصلاة، مشددة على أنه لا يجوز الصلاة في مكان نجس أو بثوب عليه نجاسة.
وكان أحد متابعي موقع دار الإفتاء، سأل قائلاً "ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟".
أجابت دار الإفتاء عن سؤال "طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا".
وأضافت دار الإفتاء "أمَّا مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها".
وكانت دار الإفتاء، أكدت أن البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما.
وأوضحت الدار، أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة.
وتابعت مع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.
وتابعت دار الإفتاء "تحقيقًا لهذا المقصد الأسنى مِن الصلاة - أن الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى- فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتَّطهُّر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب".
وأوردت قول العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت مِلحًا، والعَذِرَة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها.