مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الاقتصاد الحقيقي يتمثل في الزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه يجب الاهتمام بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.
يجب تطوير الزراعة والصناعةوأوضح صبري، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية «عزة مصطفى» ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في عنصري الزراعة والصناعة، مشددًا على ضرورة البدء في تطويرهما على الفور.
وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وضح كل ما يهم الشعب المصري من خلال الحديث عن الملف الاقتصادي وما يتعلق بحدود مصر مع دول الجوار، مهنئًا الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.
وفي لافتة أخرى، أشار الدكتور سمير صبري، إلى أنه إذا تم إغلاق المصانع والشركات في أوقات كورونا لكانت كارثة كبيرة، موضحًا أنه كانت هناك مصانع وشركات ظلت تعمل خلال تلك الأزمة بعمالة تسع من 5 إلى 6 ملايين موظف وعامل.
الميزان التجاري بدأ في الظهور والزيادةوأضاف، أن الميزان التجاري للدولة المصرية بدأ في الظهور والزيادة والاتساع تدريجيا منذ الستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.
وأردف: يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع، وهناك بعض الخامات ما زال يتم تصديرها خام، منها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث إن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج، لافتًا إلى أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالة التحرير السيسي الحوار الوطني لجنة الاستثمار الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار
الثورة/ أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، على أهمية دور مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في ترجمة الأهداف والرؤى الاقتصادية للوزارة والحكومة على ارض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مدراء عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري.
.