مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الاقتصاد الحقيقي يتمثل في الزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه يجب الاهتمام بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي للدولة بعيدًا عن تعديل السياسات النقدية والسياسات المالية.
يجب تطوير الزراعة والصناعةوأوضح صبري، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية «عزة مصطفى» ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد الحقيقي يتمثل في عنصري الزراعة والصناعة، مشددًا على ضرورة البدء في تطويرهما على الفور.
وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وضح كل ما يهم الشعب المصري من خلال الحديث عن الملف الاقتصادي وما يتعلق بحدود مصر مع دول الجوار، مهنئًا الشعب المصري ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72.
وفي لافتة أخرى، أشار الدكتور سمير صبري، إلى أنه إذا تم إغلاق المصانع والشركات في أوقات كورونا لكانت كارثة كبيرة، موضحًا أنه كانت هناك مصانع وشركات ظلت تعمل خلال تلك الأزمة بعمالة تسع من 5 إلى 6 ملايين موظف وعامل.
الميزان التجاري بدأ في الظهور والزيادةوأضاف، أن الميزان التجاري للدولة المصرية بدأ في الظهور والزيادة والاتساع تدريجيا منذ الستينيات من القرن الماضي، لافتًا إلى أن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها.
وأردف: يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع، وهناك بعض الخامات ما زال يتم تصديرها خام، منها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث إن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج، لافتًا إلى أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صالة التحرير السيسي الحوار الوطني لجنة الاستثمار الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة