الطاقة والمعادن: وفرنا بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن الأردن سعى للتماشي مع التوجهات العالمية بخفض مستوى الكربون والانتقال للطاقة النظيفة.
وأضاف أن الأردن وفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات، للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاربعاء، عقب جولة في مدينة اربد، شملت مشروع محطة عامة للشحن الكهربائي وعدد من المصانع في مدينة الحسن الصناعية (مصنع الدرة للمواد الغذائية ومصنع للألبسة)، رافقه خلالها أعضاء مجلس المفوضين ومدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي، ورئيس غرفة صناعة اربد، ورئيس غرفة تجارة اربد.
مقالات ذات صلة بينو: توجه لإصدار صكوك إسلامية ومناقشات لوضع سقوف للتداول 2024/01/24وقال السعايدة، إن البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر، والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مناطق المملكة كافة، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء، والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن، والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأكد السعايدة، خلال الجولة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا الى وجود 63 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة، منها 49 محطة عامة و 14محطة خاصة، وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، بالإضافة إلى 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص منها 190 عامة، و40 خاصة.
كما منحت الهيئة أكثر من 300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية، ومنح عمولة محفزة لزيادة الاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية في المملكة لزيادة عدد محطات الشحن وتوفير خدمة شحن المركبات خاصة الشواحن السريعة والشواحن فائقة السرعة.
ولدى زيارة السعايدة ومجلس المفوضية ومدير عام شركة كهرباء اربد، مصنع الدرة للمواد الغذائية أكد السعايدة، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم مشاريع الصناعات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات المختلفة، حيث جرى تطبيق تعرفة كهربائية محفزة تسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
وقال، إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لخفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي مستقبلاً ، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شحن المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.