خلاف حول الأجور وساعات العمل يشل قطاع السكك الحديد الألمانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن سائقو القطارات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بدء أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديد الألماني، و الذي من المتوقع أن يشل حركة المرور مدة ستة أيام، ويكلف خسائر بمئات الملايين من اليورو.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإضراب، الناجم عن الخلاف على الأجور وساعات العمل، بدأ في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي في قطارات نقل الركاب ومساء الثلاثاء في قطارات الشحن، ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم الاثنين 29 يناير.
وزير النقل فولكر فيسينغ وصف التحرك بأنه “مدمر” لأن ألمانيا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% العام الماضي، تتخلف في المنافسة الدولية، في حين اشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد “دويتشه بان” إلى أ، الإضراب هو الأطول لسائقي القطارات في ألمانيا، وسيحطم المدة القياسية السابقة المسجلة في مايو 2015.
وحذرت أنيا بروكر، المتحدثة باسم الشركة من تأثير الإضراب على سلاسل التوريد، حيث لا تستبعد الشركة حدوث انقطاع في إمدادات مصانع السيارات أو المواد الكيميائية أو الصلب، إذا أرادت أن تضمن عمليات التسليم إلى محطات الطاقة ومصافي التكرير.
وقالت الشركة إنه “حتى بعد انتهاء الاضراب، سيستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع حتى تستعيد الشبكة الأوروبية جاهزيتها للعمل”.
وبحسب الخبير الاقتصادي مايكل غروملينغ، من معهد آي دبليو كولونيا، فإن “الإضراب الوطني ليوم واحد في السكك الحديد يمكن أن يكلف الإنتاج الاقتصادي الألماني ما يصل إلى مئة مليون يورو”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب سائقو القطارات
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة