خلاف حول الأجور وساعات العمل يشل قطاع السكك الحديد الألمانية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلن سائقو القطارات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بدء أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديد الألماني، و الذي من المتوقع أن يشل حركة المرور مدة ستة أيام، ويكلف خسائر بمئات الملايين من اليورو.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإضراب، الناجم عن الخلاف على الأجور وساعات العمل، بدأ في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي في قطارات نقل الركاب ومساء الثلاثاء في قطارات الشحن، ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم الاثنين 29 يناير.
وزير النقل فولكر فيسينغ وصف التحرك بأنه “مدمر” لأن ألمانيا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% العام الماضي، تتخلف في المنافسة الدولية، في حين اشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد “دويتشه بان” إلى أ، الإضراب هو الأطول لسائقي القطارات في ألمانيا، وسيحطم المدة القياسية السابقة المسجلة في مايو 2015.
وحذرت أنيا بروكر، المتحدثة باسم الشركة من تأثير الإضراب على سلاسل التوريد، حيث لا تستبعد الشركة حدوث انقطاع في إمدادات مصانع السيارات أو المواد الكيميائية أو الصلب، إذا أرادت أن تضمن عمليات التسليم إلى محطات الطاقة ومصافي التكرير.
وقالت الشركة إنه “حتى بعد انتهاء الاضراب، سيستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع حتى تستعيد الشبكة الأوروبية جاهزيتها للعمل”.
وبحسب الخبير الاقتصادي مايكل غروملينغ، من معهد آي دبليو كولونيا، فإن “الإضراب الوطني ليوم واحد في السكك الحديد يمكن أن يكلف الإنتاج الاقتصادي الألماني ما يصل إلى مئة مليون يورو”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب سائقو القطارات
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب