هآرتس تتحدث عن صاروخ غزة الذى أدى لمقتل 21 جنديا إسرائيليا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاربعاء 24 يناير 2024 ، عن الصاروخ الذي أطلقته حركة حماس وأدى الى مقتل 21 جنديا إسرائيليا وسط قطاع غزة .
وقالت هآرتس إن الصاروخ الذي قتل 21 جنديا في غزة، الاثنين، "إنتاج محلي لحركة حماس"(..) مضيفة أن "الصاروخ الذي قتل 21 جنديا هو من إنتاج حماس ذاتيا، برأس حربي مزدوج".
وأشارت إلى أنه "بحسب التقارير الفلسطينية، فإن الصواريخ التي تم إطلاقها على الجنود هي من طراز ياسين 105، وهي قذيفة (آر بي جي) تعتمد على طراز PG-7VR الذي طوره الاتحاد السوفيتي في عام 1988"
وأوضحت أن هذا الصاروخ "واحد من العديد من الصواريخ التي تم تطويرها كجزء من سباق التسلح الذي لا نهاية له بين الصاروخ والدبابة (في إشارة لصواريخ حماس ودبابات إسرائيل)".
وتابعت أن الصاروخ "مزود برأس حربي مزدوج، الأول مصمم لتفعيل اللوحة المتفجرة التي تحمي الدبابة، والثاني عبارة عن شحنة مجوفة كبيرة مصممة لاختراق الدرع الرئيسي".
ولفتت "هآرتس" إلى أن "ياسين 105 هو صاروخ محلي، وإذا انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وقامت حماس بتجديد بنيتها التحتية لإنتاج الأسلحة، فستكون قادرة على إعادة تسليح نفسها بهذا الصاروخ دون مشكلة".
ومضت قائلة: "وفقا للمنشورات، فإن ياسين 105 يمكنه اختراق ما يصل إلى 750 ملم من الدروع الفولاذية، وما يصل إلى 600 ملم من الدروع المحمية بطبقة تفاعلية".
والثلاثاء، أقر المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقتل 21 جنديا من قوات الاحتياط خلال القتال في وسط قطاع غزة، في واقعة وصفتها تل أبيب بـ"الأصعب" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية أن مقتل الجنود جاء على خلفية "تفخيخ الجنود لمبنيين في مخيم المغازي، أطلقت عناصر حماس على إثر هذه العملية صواريخ مضادة للدروع، مما أدى إلى انفجار العبوات الناسفة وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفض طلبا إسرائيليا بخصوص لبنان: لا تأجيل
رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن إسرائيل طلبت تمديد هذا الموعد، لكن "الإدارة الأميركية تخطط للالتزام بتاريخ 18 فبراير لخروج الجيش الإسرائيلي من لبنان".
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما.
في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وكان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".
واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير بناء على مقترح أميركي.
وفي السياق ذاته، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ"سط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل المقررة في 18 فبراير.
وقال سلام خلال لقاء مع صحفيين بثه التلفزيون الرسمي: "فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار".
وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها السبت تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة بين إسرائيل وحزب الله.
وشدد سلام، الثلاثاء، على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه".
وأكد على أن لبنان "قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701. نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا".
ووضع القرار 1701 حدا للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006، ونص على بنود عدة منها ابتعاد حزب الله عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الرسمية.
وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيدا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار"، للمناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان.
وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه "كان هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 و9 مليارات دولار. اليوم ارتفعت إلى 10 و11 مليارا".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين