الكنيست يصادق على تصويت الجنود في الانتخابات البلدية من غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي "مبدئيا" بالقراءة الأولى، الأربعاء 24 يناير 2024، على مشروع قانون يسمح للجنود بالمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في فبراير/ شباط المقبل، حتى أثناء وجودهم داخل قطاع غزة .
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري: "تم تمرير مشروع قانون يسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بالتصويت في الانتخابات البلدية من الميدان، بما في ذلك المناطق خارج أراضي دولة إسرائيل، مثل قطاع غزة، بأول قراءاته الثلاث في الكنيست".
وما زال يتعين التصديق على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذا، ولم يُحدد بعد موعد التصويت.
وأضاف الموقع الإخباري: "التشريع، الذي اقترحه عضوا الكنيست مايكل بيتون وزئيف إلكين، من حزب الوحدة الوطنية، سيسمح أيضًا للجنود بالإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة قبل أسبوع من الانتخابات، من أجل ضمان قدرة كل جندي في الخدمة النظامية أو في الاحتياط على التصويت".
يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوّت بالإجماع على تأجيل الانتخابات البلدية من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 27 فبراير/ شباط المقبل.
ولا يحدد الجيش الإسرائيلي عدد جنوده المتواجدين داخل قطاع غزة.
ولم يشر الموقع الإسرائيلي إلى الترتيبات التي ستسمح للجنود بالتصويت داخل غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات