بيان عاجل للخارجية الفلسطينية بشأن فرق الاستنفار الأمني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تحذير وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر ما أورده الإعلام العبري، بشأن دراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح ما تسمى "فرق الاستنفار الأمني" في المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج واهية.
وفي بيان لها؛ اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة.
وأشارت أيضا الي إن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستعمرين واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقا في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين.
كما نبهت الوزارة من مغبة استخدام المستعمرين تلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، خاصة في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي الرسمي، ومحاولة شيطنة الفلسطينيين.
ورأت أن هذه العقلية الاستعمارية العنصرية، تسعى بطريقة انتقامية إلى تسويق منطق القوة العسكرية والحلول الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين، بديلا عن الحلول السياسية للصراع.
وناشدت الخارجية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بمتابعة قضية تسليح المستعمرين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل الدول الداعمة للاحتلال مسؤولية استمرار العجز الدولي القانوني والإنساني
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الصمت الدولي عن استمرار إبادة شعبنا وتهجيره، يشجع حكومة الاحتلال على توسيع نطاق جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدميرها لمقومات الحياة في القطاع بجوانبها كافة.
وأفادت وزارة الخارجية، بأن ازدواجية المعايير أصابت المجتمع الدولي بالشلل وعمى الألوان، وباتت تحجب عنه أية رؤية قانونية إنسانية وأخلاقية لمعاناة شعبنا، بما في ذلك الفشل في وقف حرب الإبادة المتواصلة لليوم 450 على التوالي، والتي أدت إلى وفاة 5 أطفال بسبب البرد القارس.
وأضاف البيان: «و90 يومًا من القتل الجماعي والتدمير والتهجير والتجويع في شمال القطاع، حيث خيام متهالكة غرقت بالمياه وتحولت إلى مقابر جماعية فوق الأرض للأسر الفلسطينية، في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية برفض وقف العدوان، بل توسيع نطاق حرب الإبادة والتهجير».
وتابع وزارة الخارجية: «نتابع تفاصيل التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا على المستويات الدولية كافة، والفشل الدولي في احترام القرارات الأممية الداعية إلى وقف العدوان من شأنه توسيع دوائر العنف والحروب، ويضعف أية رهانات على مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في تطبيق القانون الدولي وفرض احترام القانون الإنساني الدولي، بما يجحف بالحراك الشعبي العالمي المناصر لقضية شعبنا وحقوقه».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: «نحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن استمرار عجز المجتمع الدولي القانوني والإنساني عن وقف إبادة شعبنا».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية