مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصحي، والتي تضمنت التصديق على العقد المبرم لمصلحة مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، لتوريد حاجة شعبة جراحة القلب وشعبة الإسعاف الأولى وقسم المخبر لزوم غازات الدم، وبقيمة نحو 796 مليون ليرة.
كما تضمنت التوصيات التصديق على العقد المبرم لمصلحة الهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، لصيانة وتشغيل تجهيزات قسم التعقيم المركزي وملحقاته في الهيئة بقيمة نحو 486 مليون ليرة سورية، وعلى العقد المبرم لمصلحة الهيئة العامة لمستشفى جامعة البعث لتقديم مواد لزوم عمل جهاز الكيمياء الآلي الإسعافي في المخبر، وبقيمة نحو 380 مليون ليرة.
كما وافق رئيس المجلس على التوصية المتضمنة التصديق على العقد المبرم لمصلحة مديرية صحة درعا لتأمين مستلزمات طبية لزوم عمل المديرية، بقيمة نحو 357 مليون ليرة، بغية الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وكذلك على العقد المبرم لمصلحة مشفى المواساة الجامعي لتأمين عدد من المستلزمات لزوم عمل أقسام وشعب العناية والإسعاف المركزي والعناية العصبية والصدرية والقلبية، وذلك بقيمة 720 مليون ليرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
ورقة عمل لتعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر
قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل لموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.
تم خلالها تقديم عرض شامل عن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في متابعة تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز منظومة حماية الضحايا، ومحاسبة الجناة.
كما سلّطت الورقة الضوء على دور شرطة عُمان السلطانية في مكافحة هذه الجرائم من خلال جهودها في ضبط المتورطين، والتحقيق معهم، وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى دورها في التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جانبها استعرضت دار الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية خدماتها المتعلقة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك توفير المأوى الآمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والتأهيل.
وأكدت ورقة العمل أهمية التعاون بين الجهات المختلفة بما في ذلك اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقا من الالتزام الوطني والدولي بحماية حقوق الإنسان.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟