اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أهمية التعاون مع بيت الأمم المتحدة بالدوحة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون مع بيت الأمم المتحدة بالدوحة، مشيرة إلى أن وجوده داخل قطر يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها.
جاء ذلك خلال تدشين سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، اليوم، "لوحة لتعارفوا"، وهي إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، بحضور سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة.
كما رحبت بالعمل والتعاون المشترك بين الطرفين، داعية إلى عقد مزيد من الشراكات، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به بيت الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، قالت سعادة السيدة مريم العطية، في تصريحات عقب تدشين اللوحة، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي حافظت على التصنيف "أ" ثلاث مرات متتالية، تنهض بدور دولي في المنطقة من خلال حث الدول على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان.. مشيرة إلى أن استمرار اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظة على التصنيف "أ" يأتي نتيجة الالتزام بمعايير باريس، والتي من أهمها استقلالية اللجان الوطنية ماليا وإداريا، وأن تقوم ضمن أعمالها بالتوثيق والرصد، والتوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان.
كما أكدت سعادتها أن اللجنة تفتح أبوابها أمام جميع القاطنين على أرض قطر، من مواطنين ومقيمين، لاستقبال شكاواهم، ومتابعتها وإيجاد الحلول لها، وأن اللجنة تأخذ جميع الشكاوى التي تردها على محمل الجد، وتتواصل مع الجهات المختصة لحل هذه المشاكلات.
ولفتت إلى أن من أهم النقاط التي تتبعها اللجان للحفاظ على تصنيفها هو متابعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة ومعرفة مدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراجعة القوانين التي سبق إصدارها، وإعطاء ملاحظاتها للدولة ليتم تعديل هذه القوانين للتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب "اليونسكو" بالدوحة، إن
لمنظمة الأمم المتحدة تاريخا طويلا في حث البلدان على إنشاء الهيئات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب الحرص على إلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع أراضيها ومجالات عملها ذات الصلة.
وأكد أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المبادئ العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى، واستكشاف سبل جديدة للتعاون، منوها بجهود دولة قطر وحرصها الدؤوب على تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات الأمم المتحدة كافة، وموجها الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إهداء اللوحة الفنية القيمة لبيت الأمم المتحدة في الدوحة.
ودعا خالد إلى مشاركة مسودة استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2028، وذلك لفتح الباب لشراكات أوسع مع منظمات الأمم المتحدة في المستقبل، لافتا إلى أن الاجتماع شكل فرصة لتبادل المشاريع والمبادرات المختلفة التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة، والاطلاع على استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكيفية تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة واللجنة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إقامة طاولات مستديرة لتعزيز الشراكة في المستقبل، والاتفاق على خارطة طريق بناء على الاستراتيجية العامة الجديدة للجنة في المستقبل، مؤكدا أن قطر تعمل بأقصى جهد لتعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة، وتقدم الدعم الكامل لمنظمات الأمم المتحدة، وهي جهود مقدرة.
بدوره، أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تدشين إحدى لوحات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في بيت الأمم المتحدة يأتي باعتبار أن الأمم المتحدة هي الحاضنة التي تضم تحت مظلتها كافة ثقافات وعادات الشعوب.
وأضاف أن اللوحة هي إحدى لوحات المعرض الذي تستمر في تنظيمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2009 حيث أقيمت أول نسخة للمعرض بمقر الأمم المتحدة في جنيف ومن ثم طافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلوحات المعرض العديد من عواصم العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى صعيد الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
وكشف الجمالي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تدشين الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2028م، لافتا أن اللجنة لديها العديد من الأساليب والآليات المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وفي نفس السياق، ثمن السيد أنتوني ماكدونالد رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ في الدوحة، الدور الذي تقوم به دولة قطر على صعيد حقوق الإنسان، بالإضافة لتميزها في مؤشرات رعاية الطفولة.
وقال أنتوني إن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أنجزت تقريرين، وستقوم بمناقشة التقرير الثاني وبحث نتائجه في ورقة عمل في فبراير المقبل.
س م د/ق س/ا ف س ا
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات