عاجل : هيئة البث الإسرائيلية: محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبتّ في قضية اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل الجمعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سرايا - ذكر موقع "نيوز24" الإخباري الجنوب أفريقي على الإنترنت، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه.
وذكر الموقع الإخباري أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم. ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من وصول ذلك الوفد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس” مؤتمر لاهاي” تعزيز التعاون
البلاد – الرياض
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.