لماذا الهجمات اليمنية البحرية هي الأخطر منذ حرب الناقلات؟!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يمانيون../
أكد قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر، أن الهجمات اليمنية على السفن التجارية المتجهة إلى “إسرائيل”؛ هي الأكثر أهمية منذ جيلين، وتحديداً منذ ما يسمّى بـ”حرب الناقلات” في ثمانينيات القرن الماضي، والتي بلغت ذروتها في معركة بحرية استمرت يوماً كاملاً بين واشنطن وطهران، وشهدت إسقاط أميركا طائرة ركاب إيرانية مدنية ما أسفر عن مقتل 290 شخصاً.
لكنّ فيليب بيلكنغتون، الخبير الإيرلندي المتخصص في هذا الشأن، جزم أن الحصار البحري الذي نجح اليمنيون في فرضه على “إسرائيل” على امتداد البحرين الأحمر والعربي؛ هو الأول من نوعه في تاريخ البشرية، لماذا وكيف؟
يجيب الخبير الإيرلندي أن هذا الحدث يتجاوز مستوى التطورات في الشرق الأوسط، لأن فرض حصار بحري، يتطلب قوة عسكرية بحرية في المياه العميقة، وهي العنصر الأكثر تكلفة في القوة العسكرية، والحفاظ عليها مكلف للغاية، وهذا يتطلب ناتجاً محلياً إجمالياً مرتفعاً، وإنفاق جزء كبير من هذا الناتج على القوة البحرية، للدخول في “لعبة الكبار” وفرض حصار بحري، لكن اليمني، بحسب هذا الخبير، استطاع تجاوز عقدة الناتج المحلي لبناء قوة عسكرية بحرية عظيمة، عبر استخدام تكنولوجيا رخيصة، جعلته يفرض حصاراً بحرياً محكماً في مواجهة تحالف دولي، هو الأقوى بحرياً في العالم.
ليست القضية في وعي اليمني الرابض على ثغر ميناء الحُدَيْدة، في مواجهة البوارج الحربية الإسرائيلية- الأميركية- البريطانية، وأدواتهم المحلية والإقليمية، وليست امتلاك الهيبة العسكرية ولا قوتها البحرية، ولا مجاراة حروب الناقلات، ولكنها القضية الإنسانية في نصرة غزة وهي تحت الإبادة الجماعية، رغم امتلاكهم أساسات القوة البحرية القائمة على مبدأ سرعة الحركة عبر قوارب صغيرة، تملك صواريخ مضادة للسفن غير مكلفة، مستفيدين من ميزة القوات الخفيفة والمتحركة، التي تزيد تكاليف العدو وتضعف فعالية هجماته من الجو، والأهم أن حركتهم السريعة الخفيفة هذه تنبض بأصل القضية العقائدية الإنسانية في الانتصار للدم الفلسطيني المسفوح.
ولعل موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، فك أحجية الصعود اليمني، في قدرته على فرض حصار بحري غير مسبوق، والسيطرة على سفينة إسرائيلية، واستهداف أكثر من خمس وثلاثين سفينة حاولت الوصول إلى ميناء “إيلات” الإسرائيلي، ومن بينها عدد من السفن الأميركية، آخرها سفينة “أوشن جاز” التابعة لأسطول النقل البحري العسكري الأميركي.
يقول الموقع الأميركي المتخصص إنه لا يمكن للولايات المتحدة النجاح في ردع “الحوثيين” عن خططهم البحرية، لأن ذلك سيعني تصعيداً أميركياً مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر، خاصة أن اليمنيين استطاعوا التغلب على الأسلحة الأميركية خلال سبعة أعوام من الحرب الضارية، عبر هزيمتهم لأقوى حلفاء أميركا عسكرياً في المنطقة بعد “إسرائيل”، أي الجيشين السعودي والإماراتي، وهو ما يجعل إدارة بايدن، بحسب هذا الموقع، تقف على عتبة هزيمة جيوسياسية في مواجهة ما سمّاهم بـ”الحوثيين”.
وما لم يتنبّه إليه الموقع الأميركي أن حركة أنصار الله استطاعت بناء قوتها العسكرية، ومنها البحرية، تحت القصف السعودي/ الإماراتي المتواصل بهذه الأسلحة الأميركية الفتاكة، ومنها الطائرات والبوارج العملاقة، في ظل دعم لوجستي أميركي على مدار الساعة، لذا يجد الأميركي نفسه اليوم يراوح مكانه، إزاء المفاجآت اليمنية المتصاعدة، رغم التحشيد العسكري الغربي المهول، ورغم الغارات الجوية المتلاحقة، والتي تستهدف مطارات اليمن وقواعده الصاروخية منذ أسبوع، واستشهاد العديد من أبطال القوة البحرية.
في وقت تزعم القوات الأميركية أنها صادرت هذا الشهر أجزاء صواريخ إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى من سفينة متجهة إلى القوات المسلحة اليمنية، في غارة أدت إلى فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية، ثم الإعلان عن مقتلهما رغم عدم العثور على جثتيهما، ما يعزز الاعتقاد أنهما سقطا في المواجهة البحرية التي وقعت منذ أسبوعين بين البحرية الأميركية وقوارب يمنية سريعة.
وقد ساهمت العربدة الأميركية في البحرين الأحمر والعربي، من حيث لم ترد، في تعزيز الحصار اليمني للموانئ الإسرائيلية، خاصة أن السفن التجارية صارت تتحرك في مياه تغص بالمواجهة العسكرية، وليس في قدرة البحرية الأميركية حراسة كل سفينة تجارية، لذا وجد كثير من سفن الشحن العالمية، ملاذها بالإعلان رسمياً، أنها لا ترتبط بـ “إسرائيل” ((No Link with Israel وهو ما فعلته أكثر من 64 سفينة تجارية خلال إبحارها في المياه القريبة من المواجهات.
إضافة إلى أن السفن المصرّة على الإبحار نحو الكيان الإسرائيلي، بدأت تأخذ طريقها بالدوران حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما عدّه موقع “فوكس” الإلكتروني الأميركي، إشاعة للفوضى في الاقتصاد العالمي، عندما أخذت سفن الحاويات المبحرة بين أوروبا وآسيا، تعود للإبحار في رحلة طويلة حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق تجاري ظل مهملاً إلى حد كبير منذ افتتاح قناة السويس قبل أكثر من 150 عاماً.
لم يعتد الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي والغربي، على رؤية العربي وهو يغلق البحر في وجه “إسرائيل”، حاولت مصر سنة 1967، إغلاق مضيق تيران قرب جزيرة صنافر في البحر الأحمر، وهو ما دفع الكيان الإسرائيلي إلى إعلان الحرب مباشرة على مصر، فاستقر في وعي العالم أن “إسرائيل” خارج الحصار في كل الظروف، ولكن اليمن بقيادة أنصار الله، ولم يخرج من الحرب المستعرة ضده، في وقت تتربص به قوى داخلية وخارجية، فعلها وانتصر لفلسطين في أحلك لحظاتها التاريخية.
يواصل اليمن حصاره البحري للكيان الإسرائيلي عبر خاصرته الجنوبية منذ شهرين من دون أدنى تردد، ليكون بموقعه البعيد جغرافياً عن قلب الحدث الفلسطيني، هو الأقرب في تضميد جراحه الراعفة، مع أخيه اللبناني والعراقي والإيراني، وهم يؤلمون ويألمون في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ولكنهم دوماً يرجون من الله ما لا يرجوه هذا الوحش العبري مهما امتلك من أسلحة الدمار.
نقلا عن الميادين نت #السفن الأسرائيلية#العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن#العدوان الصهيوني على غزةً#اليمن#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزةالبحر الأحمرالكيان الصهيوني
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحریة الأمیرکیة فی مواجهة وهو ما
إقرأ أيضاً:
لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار ؟
زعمت إسرائيل أنّها استأنفت حربها على غزّة بسبب رفض حماس التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لديها.
هذا الزعم لا يعدو أن يكون دعاية كاذبة تمامًا، حتى لو دعمته الولايات المتحدة الأميركية؛ في سياق دعمها الحرب الإسرائيلية على غزّة، ابتداء واستمرارًا وتجددًا، لا فرق في ذلك بين إدارتَي بايدن وترامب.
يكفي التذكير بأنّ إسرائيل استعادت عددًا كبيرًا من أسراها بوقف إطلاق النار، لا بإطلاق النار، ولا ينبغي أن نكون في حاجة إلى تصريحات أدلى بها وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وقال فيها إنّ الصفقة التي أبرمت مع حماس في يناير/ كانون الثاني 2025، كان يمكن إنجازها قبل ذلك بشهور، وبشروط أفضل لصالح الإسرائيليين لولا تعنّت بنيامين نتنياهو.
إذا ضممنا تصريحات غالانت هذه إلى السلوك الإسرائيلي منذ إبرام الاتفاق، يتأكد أنّ إسرائيل لم تكن تريد إلا استعادة أسراها، ثم استئناف الحرب بطابعها الإبادي، فقد امتنعت عن الالتزام بملفات أساسية مترتبة عليها بموجب الاتفاق، كإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، والتي يفترض بحسب الاتفاق أن تفضي إلى الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين على أساس مفاتيح تفاوضية جديدة مختلفة عن مفاتيح المرحلة الأولى.
إعلانولم تكتفِ إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ ما يترتب عليها من استحقاقات المرحلة الأولى، ولكنها وبعد استعادتها العدد الكبير من أسراها، سعت إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه بوصفه وقف إطلاق نار، وتحويله إلى مجرد اتفاق تبادل أسرى لا يترتب عليه وقف إطلاق نار وانسحاب قوات، ودعمتها في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
يتأكد بهذا أنّ المشكلة طوال فترة الحرب، كانت في الإرادة الإسرائيلية التي تفصل ملف الأسرى عن استمرار الحرب، فهي تريد أسراها ولكن دون وقف الحرب، فحتى لو تنازلت حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين، بشرط وقف الحرب فقط بلا أيّ مطالب بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، فإنّ هذا لن يكون مقبولًا إسرائيليًّا، وقد تأكد هذا الأمر، حتى صار حقيقة ظاهرة الآن.
وهو ما يستوجب إعادة تقييم الحرب والنوايا الإسرائيلية بخصوصها بمعزل عن سلوك حركة حماس وخياراتها، فإسرائيل لا تريد أن تبقي للفلسطينيين أي خيارات، ولو كان الاستسلام منها، ويضاف إلى ذلك، المسألة المتعلقة بما يسمى اليوم التالي، فقد وافقت حركة حماس على المقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة إسناد تدير قطاع غزّة لا تكون حماس جزءًا منها، وقَدَّم العرب خطتهم لإعادة إعمار غزة، إلا أنّ الرفض يأتي من إسرائيل والولايات المتحدة، وربما دول في الإقليم لا ترحب بانتهاء الحرب دون هزيمة حماس والمقاومة الفلسطينية بنحو لا يحتمل الالتباس!
، بقطع النظر عن وتيرتها وأدواتها، فعلى الأقل، ظلت أدوات التجويع وحرمان الفلسطينيين من أسباب الصمود، معتمدة إسرائيليًّا طوال المرحلة الأولى، ومن المؤكد أنّها كانت سوف تستمر على سياسة الابتزاز بالمساعدات والمساكن المؤقتة وإعادة الإعمار، في حال استمر الاتفاق، وهي إجراءات عدوانية ذات طابع حربي غير منفك عن سياسات الإبادة والتهجير.
لا يمكن فصل السياسة الإسرائيلية في قطاع غزّة عنها في مجمل المشهد الإقليمي، فإذا كانت تنتهج التمدد في سوريا ولبنان، مع استمرار العدوان على البلدين، وبالرغم من أنّ الإدارة الجديدة لسوريا ليس لها سابق اشتباك مع الاحتلال، وأبدت امتناعًا في بعض الأوقات حتى عن النقد الخطابي الحاد للعدوان الإسرائيلي على سوريا، وبقدر وصفه حتى بعض محبيها بالمبالغة والإفراط في الطمأنة، فكيف يمكن لها أن تنسحب في هذه اللحظة التاريخية من قطاع غزّة؟!
إعلانلقد قامت السياسة الإسرائيلية الاستعمارية تاريخيًّا على فرض الوقائع وتكريسها، ثم الارتكاز إلى هذه الوقائع في أي جهد تالٍ، سواء كان حربيًّا أم تسوَوِيًّا.
وإذا كانت هذه هي السياسة الإسرائيلية في الإقليم، فكيف بالضفة الغربية، التي تقود فيها إسرائيل حملة أمنية مكثفة تتسم بالعمق والطول أفضت إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات شماليّ الضفة الغربية، دون أن يعارضها أيّ موقف جاد إقليميّ أو دوليّ.
وبما أنّ الإبادة على غزة طوال خمسة عشر شهرًا لم تواجه في المقابل بمعارضة إقليمية ودولية جادة، وتاليًا سياسات التهجير والتدمير في الضفة الغربية بالرغم من انتفاء ذريعة حماس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكل الدعايات الإسرائيلية التي أسست بها حرب الإبادة على غزّة؛ فإنّ العودة إلى الحرب على غزة ممكنة، مهما كانت أكلافها على الغزيين، فقد استشهد في القليل من الساعات أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب أكثر من 500، والدعم الأميركي للعودة الحربية بطابعها الإبادي مضمون، كما هو واضح الآن.
لا ينفصل الأمر عن السياسات الإسرائيلية الداخلية، ومنها هروب بنيامين نتنياهو المستمر من الملاحقة القضائية، والمساءلة عن القصور فيما يتعلق بيوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وآخر تجليات ذلك صراعه مع رئيس "الشاباك" رونين بار.
بيدَ أنّ هذه الاعتبارات الداخلية، جزء من مشهد أكبر، وهو صراع اليمين الإسرائيلي على الإمساك بمفاصل الكيان الإسرائيلي، وهو ما يحتاج التغطي بهذه الحرب، وبهذا يمكن تفسير عودة حزب "عظمة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير لحكومة بنيامين نتنياهو، وقد تبين أنّ اتفاق العودة هذا قد أنجز بين الطرفين قبل خمسة أيام من استئناف الحرب الإسرائيلية الإبادية من جديد على الفلسطينيين في قطاع غزّة.
تتداخل هنا مشاريع اليمين الإسرائيلي الداخلية، والرؤى الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي، مع هواجس بنيامين نتنياهو الشخصية، والذي يسعى إلى اطمئنان أكبر بشأن تماسك ائتلافه الحاكم، بالنظر إلى المخاوف من الأحزاب الحريدية المتحالفة معه، والتي قد تتخذ، أو يتخذ نواب منها في الكنيست، قرارات بالتصويت ضد الميزانية المقترحة أو ضدّ قانون التجنيد.
إعلانلقد شعرت إسرائيل طوال حربها على غزة، ثم نقلها تاليًا إلى الضفة الغربية، والدفع بها نحو الجوار الإقليمي، أنها مطلقة اليد، ففي الوقت الذي استأنفت فيه الحرب الإبادية على غزة، وسّعت حملتها الأمنية والعسكرية على شمالي الضفة الغربية لتشمل نابلس ومخيماتها.
وهو ما يعني أنها قد تنتقل تاليًا بالكثافة نفسها إلى مناطق أخرى في الضفة كانت طوال السنوات الأخيرة أكثر هدوءًا، وهو أمر يندرج من جهة في خطة اليمين الداخلية فيما يخص السيطرة على مفاصل الكيان، والاستعمارية فيما يخص سياسات الضمّ والتهجير، وفي الرؤى الإستراتيجية الإسرائيلية التي ترى أنّ هذه فرصة تاريخية لتكريس وقائع جديدة وتجديد الهيمنة الإسرائيلية، وما دامت مطلقة اليد، فما الذي يمنعها من تجديد حربها، وما الذي يحول دون أن يستخدم نتنياهو دماء الغزيين لتقوية تحالفه وتمرير قانون الموازنة؟!
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline