تسليم موقعي مشروعي صرف صحي في مديرية شعوب بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الثورة نت|
تسلّمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة، اليوم، موقعي مشروعي صرف صحي في مديرية شعوب، بتكلفة 94 مليون ريال، بمساهمة مجتمعية.
يتضمن المشروع الأول البالغ تكلفته 45 مليون ريال والذي يساهم أبناء المجتمع في تنفيذه بنسبة 40 بالمائة، توصيل شبكة صرف صحي لحارة دويد حي الفوارس، بطول ألف و215 مترا، وبإشراف الإدارة العامة لتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية بالأمانة.
ويشمل المشروع الثاني توصيل شبكة الصرف الصحي لحارة وعر الحاوري بحي الفوارس بطول ألف و280 مترا، وبتكلفة 49 مليون ريال، يساهم أبناء المجتمع بنسبة 30 بالمائة من المشروع.
وخلال التسليم أشاد رئيسا لجنتي الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، والخدمات عادل العقاري، بمبادرات أبناء المجتمع ومساهمتهم في هذه المشاريع الخدمية التي تنفذها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.
وأكدا على أهمية المشروعين في توصيل خدمات الصرف الصحي للمواطنين بحارتي دويد ووعر الحاوري بحي الفوارس والحد من الأضرار الصحية جراء طفح المجاري.
حضر التسليم مدير الإدارة العامة لتنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية المهندس أحمد المشرقي، ومدير مديرية شعوب أحمد الشوتري ومديرا المشاريع بمؤسسة المياه المهندس أمين الماوري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مديرية شعوب
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا