ميناء حمد يحصد شهادة PERS العالمية للموانئ الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حصل ميناء حمد - بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم - على شهادة PERS البيئية العالمية التي تمنحها مؤسسة "ECOSLC" (مقرها هولندا) للموانئ البحرية التي استوفت المعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة البيئة، وتجاوزت اختبارات التقييم ومؤشرات الأداء المطلوبة للحصول على الجائزة.
وبحصوله على الشهادة الجديدة، أضيف ميناء حمد إلى شبكة مؤسسة "ECOSLC" للموانئ الصديقة للبيئة، ليصبح بذلك أول ميناء في دول مجلس التعاون الخليجي يدخل القائمة التي تضم بعضا من أهم الموانئ في العالم.
وقالت شركة "مواني قطر" في بيان اليوم، "تعد هذه الشهادة دليلا على التزام ميناء حمد بتطبيق أفضل الممارسات المبتكرة القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة في عملياته تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات، كما تعتبر تأكيدا لريادة قطر في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة إقليميا وعالميا".
وأشارت الشركة إلى أن الميناء حصل على شهادة PERS البيئية المعتمدة عالميا، بعد تنفيذ العديد من المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة واستيفاء كافة المتطلبات والمعايير المحلية والعالمية واجتياز جميع مراحل التقييم والاختبارات الصارمة التي تطبقها الجهة المانحة للشهادة.
وتساهم هذه الشهادة في تعزيز مكانة وسمعة ميناء حمد على المستوى العالمي مما يعزز التجارة والأعمال، كما تساعد على زيادة الوعي حول نقاط القوة في الميناء وإمكانية التحسين المستمر من خلال المساعدة في تحديد الأهداف كل عامين، علاوة على تسهيل مشاركة أفضل الممارسات مع شبكات الموانئ الأخرى.
يشار إلى أن المبادرات التي قام بها ميناء حمد في إطار حماية البيئة والحد من التغير المناخي تنوعت بين زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي والإحيائي من خلال نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية و31.7 ألفا من أشجار القرم والشتلات، وبين أنظمة الرصد البيئي الثابتة والمتنقلة التي تقيس جودة الهواء المحيط والضوضاء والمياه الجوفية وجودة المياه والبيئة البحرية، وبين المبادرات التي تكافح التلوث وتحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال خفض استخدام الوقود التقليدي واستخدام السيارات والحافلات الكهربائية في التنقل، علاوة على دمج الطاقة المتجددة في عملياته من خلال تحويل رافعات الحاويات من رافعات تعمل بوقود الديزل إلى رافعات هجينة (هايبرد) واستخدام آليات ومعدات صديقة للبيئة مثل الجرارات ورافعات ال RTG الكهربائية.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
صحة سوهاج: أكثر من 82 ألف مواطن تلقوا خدمات المبادرات الرئاسية خلال أكتوبر
أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" لأكثر من 82 ألف و600 مواطن في مختلف مراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر 2024.
تأتي هذه المبادرات تحت رعاية وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وبتوجيهات من محافظ سوهاج، اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، بهدف تحسين صحة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المجانية لهم.
وأكد "دويدار" أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية التي تواصل تنفيذ المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة تسعى جاهدة للوصول بهذه المبادرات إلى كافة المراكز والقرى في المحافظة.
وأضاف أن المبادرات الرئاسية تمثل نقطة فارقة في تحسين صحة المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.
وفيما يخص أبرز المبادرات، أشار الدكتور عمرو العرشي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، إلى أن أكثر من 6 آلاف و500 مواطن استفادوا من مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"، والتي تشمل فحوصات طبية للكشف عن الأمراض المعدية وغير السارية.
حريق بمخزن إطارات سيارات في سوهاج ثلاثينية تحاول إنهاء حياتها بـ"قرص الموت" في سوهاج صحة سوهاجكما تم فحص أكثر من 33 ألف سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، التي تركز على الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
كما لفت العرشي إلى أن أكثر من 13 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "التشخيص المبكر للأورام السرطانية"، والتي تشمل الكشف عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم. وفي نفس السياق.
تم فحص أكثر من 15 ألف مواطن في مبادرة "الاعتلال الكلوى"، التي تستهدف الكشف المبكر عن المرض بين مرضى السكر والضغط، كما تم تقديم خدمات متميزة في مبادرة "السمعيات" التي استفاد منها أكثر من 8 آلاف طفل للكشف المبكر عن مشاكل السمع.
وكذلك في مبادرة "صحة الأم والجنين"، التي استهدفت أكثر من ألفين و500 سيدة، ووفرت رعاية صحية متكاملة للحوامل، وتستمر هذه المبادرات في تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المواطنين في سوهاج، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع.