البحرية الأمريكية تعترض صواريخ بالبحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين تابعتين لشركة "مايرسك" الدنماركية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تعرضت سفينتان ترفعان العلم الأمريكي لهجوم قبالة اليمن الأربعاء، فيما اعترضت البحرية الأمريكية بعض النيران الموجهة، متهمة الحوثيين بتنفيذ هذا الهجوم.
ووفقا للبحرية الأمريكية كانت السفيتنان تقلان شحنة لوزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، فضلا عن أجهزة حكومية أخرى، ما يعني أنهما "كانتا مخولتين بحماية البحرية الأمريكية للمرور عبر المضيق.
ومن جانبها قالت الشركة في بيان "أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعتراض البحرية الأمريكية المرافقة أيضا لعدد من المقذوفات".
وأضافت شركة "مايرسك" أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى وأن البحرية الأمريكية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.
وتشغل السفينتين وحدة تابعة لشركة "مايرسك" بالولايات المتحدة تتولى الشحن لوزارتي الدفاع والخارجية وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها من الوكالات الحكومية.
وقالت الشركة إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأمريكية الذي يوفر حماية البحرية الأمريكية خلال العبور بالمضيق.
وأعلنت شركة "مايرسك" الدنماركية في وقت سابق إعادة توجيه حركة مرور الحاويات ME2 عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح.
وسبق أن حذرت حركة أنصار الله الحوثية التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.
وردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار"، وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.
المصدر: سويس إنفو + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خليج عدن الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحرب على غزة الحوثيون جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية صنعاء طوفان الأقصى عبد الملك الحوثي قطاع غزة قناة السويس ناقلات النفط واشنطن البحریة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.