RT Arabic:
2024-10-05@16:45:50 GMT

الحكومة البولندية تقدم مشروع قانون لتشريع الإجهاض

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

الحكومة البولندية تقدم مشروع قانون لتشريع الإجهاض

صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن الحكومة البولندية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان لتشريع الإجهاض.

الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1993. والاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل مهددة، وكذلك الحالات التي يحدث فيها الحمل نتيجة للاغتصاب.

وقال توسك للصحفيين: كما تعلمون، الإجهاض هو أحد المواضيع التي تتباين الآراء حولها في الائتلاف.

نحن على استعداد لتقديم مسودة قانون إلى مجلس النواب في الساعات المقبلة بشأن الإجهاض الآمن والقانوني حتى الأسبوع الثاني عشر".

لكن، وفقاً للتقديرات الأولية، فإن فرص اعتماد مشروع القانون هذا ضئيلة. ففي مجلس النواب نفسه، ليس حزب القانون والعدالة المعارض هو وحده الذي يعارض تشريع الإجهاض، وإنما توافقه الرأي كتلة الطريق الثالث أيضا، التي تشكل جزءا من الائتلاف الحاكم.

إقرأ المزيد خبيرة تكشف عواقب التسمم الكحولي

وحتى لو تم تمرير القانون عبر البرلمان، فسوف يذهب إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع عليه، وهو ناشط مناهض للإجهاض في حزب القانون والعدالة.

المصدر: ريا نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: دونالد توسك

إقرأ أيضاً:

حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح

تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:


(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.

 







مقالات مشابهة

  • نائب:الإطار يدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان وتغيير قانون الانتخابات
  • حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
  • الدهلكي يطالب بإدراج قانون مفوضية الانتخابات ضمن جدول أعمال البرلمان
  • عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
  • الحكومة تمرر قانونا يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين -تفاصيل
  • كريدية: من الصعب الوصول الى المناطق التي تحصل فيها المعارك لإصلاح الأعطال
  • البرلمان العراقي يستعد لإقرار أهم قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)