خبير: الحوار الوطني الاقتصادي يخلق حلولا سريعة لزيادة الموارد الدولارية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال محمود عطا، الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبدالسيسي، اليوم، بإطلاق حوار وطني اقتصادي، يعد أمرًا إيجابيًا للغاية ولاسيما في ظل المشهد الاقتصادي المرتبك عالميا وبالتبعية محليا.
إطلاق حوار وطني اقتصاديوأضاف عطا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إطلاق حوار وطني اقتصادي، قد يسهم بشكل سريع في مواجهة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها أزمة النقد الأجنبي، هذا بخلاف التعاون مع الحكومة المصرية في إيجاد حلول سريعة تسهم في زيادة الموارد الدولارية بشكل مباشر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحوار الاقتصادي قد يكون مؤثراً بشكل مباشر على المستثمرين لمشاركتهم بأفكار قد تدعم من زيادة الاستثمارات، هذا أيضاً بخلاف أن الحوار الاقتصادي قد يساعد بشكل كبير في إصدار تشريعات اقتصادية وإزالة العقبات أمام المستثمرين، الأمر الذي بدورة يساعد علي حل مشكلات المستثمرين بشكل سريع.
اتخاذ قرارات اقتصادية سريعةوتابع عطا، أن مشاركة جميع الأطراف في الحوار الاقتصادي سواء الحكومة أو الخبراء أو المستثمرين، يساهم بشكل كبير في التوافق الذي بدورة سيساعد في إصدار تشريعات وقرارات اقتصادية سريعة، لمواكبة التطور الذي تشهده البنية التحتية لمصر.
إلقاء الضوء على النواحي الاقتصادية ذات الأولويةومن شأن الحوار الاقتصادي، أيضًا أن يسهم بشكل مباشر في إلقاء الضوء على النواحي الاقتصادية ذات الأولوية، لانطلاقة جديدة تحدد مسار التنمية في المستقبل، واستدامة الأعمال والنمو الشامل التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الموارد الدولارية الحوار الاقتصادي الحوار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني "نناشد الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين".
وتابع "نثمن ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية".