بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر بائعي الدواء المغشوش

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لاحكام الرقابة على سوق الدواء؛ والتصدى الى الأدوية المغشوشة؛ أو ما يعرف بأدوية ( بئر السلم)؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

 

وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الاعلام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤؛ والذى حذرت فيه من تداول ثلاثة ادوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين؛ حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.

 

وطالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة وحسم للأدوية المغشوشة؛ وخصوصا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل بدون ترخيص.

 

ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التى يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.

 

ويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: صدى البلد