بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر بائعي الدواء المغشوش
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ موجه الى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن الاجراءات التى تتخذها الحكومة لاحكام الرقابة على سوق الدواء؛ والتصدى الى الأدوية المغشوشة؛ أو ما يعرف بأدوية ( بئر السلم)؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت النائبة أمل سلامة إن بيان هيئة الدواء المصرية المنشور فى وسائل الاعلام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤؛ والذى حذرت فيه من تداول ثلاثة ادوية مغشوشة فى سوق الدواء المصرية يثير حالة من القلق بين المواطنين؛ حيث يتم استخدامها فى علاج أمراض العيون والربو الشعبى للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.
وطالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدى بقوة وحسم للأدوية المغشوشة؛ وخصوصا أن الكثير من مخازن الأدوية يعمل بدون ترخيص.
ودعت النائبة أمل سلامة المواطنين بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التى يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.
ويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الادوية المغشوشة سوق الدواء المصرية الصيدليات غش الأدوية الدواء المصرية النائبة أمل سلامة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل
كتب- نشأت حمدي:
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
وقالت النائبة سكينة سلامة، في سؤالها، إنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال الآتي إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
وأضافت سلامة: في ظل أزمة الكهرباء المستمرة والمتزايدة منذ عام، نكون في حاجة ملحة إلى توفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة بدلًا من الوعود بحل أزمة استمرت سنة، خلال أيام فقط.
وأشارت البرلمانية إلى أنه مع أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها شركات الكهرباء لشراء الغاز المستورد بواسطة البنك المركزي، نود أن نطرح سؤالاً بشأن دور البنك المركزي في دعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها؛ لحل أزمة الكهرباء.
وأكدت سلامة أن قانون مصلحة الجمارك لم يسمح حتى اليوم بإعفاء كل الألواح الشمسية ومشتملاتها من الجمرك، أو أي إعفاء ضريبي كامل من على الشركات والمستثمرين للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، حتى تصل كل بيت في مصر.
وشددت البرلمانية على ضرورة مشاركة جميع البنوك في مصر بمبادرة من البنك المركزي المصري، بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة يفتح باب استيراد الألواح الشمسية، بشكل عاجل وسريع وفوري، دون عوائق لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أكثر من عام.
ونوهت سلامة بأن الله منحَ مصر مساحات شاسعة للطاقة الشمسية كثروة من ثروات الدولة الطبيعية، وفي حالة استغلالها كخطة بديلة تكون غير مكلفة على الإطلاق، وتوقف نزيف ملايين الدولارات لاستيراد الغاز، كما من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومصانع للألواح على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن سوق الطاقة الشمسية في مصر تشهد في الوقت الحالي طلبًا من المصانع والأفراد، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتراجع أسعار الألواح الشمسية.
وطالبت البرلمانية بضرورة رفع وإزالة كل الرسوم الضخمة جدًّا لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح، ومشاركة المستثمرين المصريين بنسبة يتفق عليها من بيع الكهرباء للدولة؛ لحين سداد كل تكاليف المشروع وبنسبة ربح يتفق عليها.
واختتمت سلامة تصريحاتها، قائلةً: بناءً على ما سبق، نود توضيح والرد على التساؤل التالي: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا