بغداد تطلق استمارة التقديم على تعيينات العقود ضمن الموازنة الثلاثية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، إطلاق استمارة التقديم على تعيينات العقود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
وأشارت المحافظة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، الى ضرورة مراعاة عدد من النقاط خلال عملية التقديم، إضافة إلى المستمسكات الثبوتية التي يحتاج المتقدم تهيئتها قبل التقديم الإلكتروني.
ودعت محافظة بغداد، المتقدمين، الى ضرورة مراعاة النقاط أدناه:
1.أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومن سكنة محافظة بغداد ، ويكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الخامس واربعين من العمر (18-45 سنة).
2. أن يكون حسن الاخلاق و لا يكون محكوماً بجنحة أو جناية مخلة بالشرف والعدالة ، وغير مشمولاً بعقوبة عزل أو إقصاء سابقاً.
3. تقديم بطاقة سكن للمتقدم باسمه او باسم الزوج أو أحد والديه حصراً.
4. على المتقدم المتزوج تقديم ما يثبت زواجه ( بطاقة وطنية أو هوية أحوال مدنية أو عقد زواج)، ويكون تأريخ الإصدار قبل تأريخ غلق استمارة التقديم
5. على المتقدم الذي لديه اولاد تقديم ما يثبت ذلك ( بطاقة وطنية أو هوية أحوال مدنية أو بيان ولادة مصدق)، ويكون تأريخ الإصدار قبل تأريخ غلق استمارة التقديم
6. على المتقدم الحاصل على شهادة (بكلوريوس ، دبلوم ، إعدادي حسب الفروع المطلوبة ، متوسطة، إبتدائية)، أن يكون لديه تأييد تخرج أو وثيقة تخرج تحتوي على التقدير والمعدل (بالنسبة لخريجي البكلوريوس و الدبلوم) أو تأييد أو وثيقة تحتوي على الدروس والدرجات و المجموع (بالنسبة لخريجي الإعدادية فما دون) - علماً أن رقم وتأريخ التأييد او الوثيقة سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني –
ملاحظة: المقصود بالتقدير هو الآتي:
• إمتيــــاز : 90 - 100
• جيـد جداً: 80 - 89
• جيـــــــد: 70 - 79
• متوســط: 60 - 69
• مقبـــــول: 50 - 59
7. سنة التخرج مقبولة لغاية 2022-2023
8. سيكون التقديم على قناتين : العامة والخاصة، ويشترط في من يتقدم على القناة الخاصة ما يلي:
أ. قناة ذوي الشهداء :
أن يكون لديه تأييد او هوية باسم المتقدم من مؤسسة الشهداء - علماً أن رقم وتأريخ التأييد او الهوية سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني -
ب. قناة الأقليات: على المتقدم تقديم ما يثبت انه من الأقليات - علماً أن رقم وتأريخ الوثيقة التي تثبت ذلك سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني -
جـ. قناة ذوي الإحتياجات الخاصة:
أن يكون المتقدم هو من ذوي الهمم
أن يكون لدى المتقدم تأييد من دائرة ذوي الإحتياجات الخاصة ، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة ومدى أهليته للعمل - علماً أن رقم وتأريخ التأييد سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني -
9. قنوات التقديم الخاصة هي:
- قناة ذوي الشهداء وتشمل :
أ. ذوي الشهداء (شهداء النظام البائد) و ذوي شهداء الحشد الشعبي وبنسبة 15% توزع بالتساوي على الفئتين وفي حال عدم تغطية الأعداد للمتقدمين لأحدى الفئات يتم التعويض من الفئة المتبقية للقناة المذكورة آنفاً (الفقرة أ)
* الفئات المعنية بهذه السلة هم (الوالدان والاولاد والأحفاد والزوج والزوجة والأخوة والأخوات)
ب. ذوي شهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية (ضحايا الإرهاب) وبنسبة 10% من عدد المقاعد
* الفئات المعنية بهذه السلة هم (الوالدان والاولاد والزوج والزوجة والأخوة والأخوات).
- قناة ذوي الإحتياجات الخاصة :بنسبة لا تقل عن 5% على أن يكون المتقدم هو من ذوي الهمم
- قناة الأقليات بنسبة لا تقل عن 2% من عدد المقاعد وتشمل: المكون المسيحي ، الصابئي، الشبك، الإزيدي، والكرد الفيلية
10. أن لا يكون المتقدم موظفاً (ولو بعقد) في دوائر الدولة ، ولا يتقاضى أي راتب من الدولة (عدا المشمولين بالقوانين النافذة التي تجيز له الجمع بين راتبين).11. المتقدم لعقد بصفة سائق، يكون لديه إجازة سوق عمومي نافدة فئة B أو أعلى حسب الفئة المطلوبة - علماً أن رقم وتأريخ اجازة السوق سيكون مطلوباً في التقديم الإلكتروني –
12. تكون مدة العقد ثلاث سنوات وبراتب شهري (300,000) ثلاث مائة ألف دينار عراقي فقط
13. ستكون فتح استمارة التقديم الإلكتروني لمدة (30) يوم على بوابة أورالالكترونية للخدمات الحكومية.14. لا يحق للمتقدم التقديم على اكثر من قناة ، أو أكثر من اختصاص، وفي حال تقديم أكثر من طلب تهمل الطلبات المكررة .
15. لا يحق للمتقدم التقديم لأكثر من مرة لنفس القناة والإختصاص وسيهمل الطلب المكرر.
16. يكون مكان عمل المتعاقد وفقاً لما ترتئيه المحافظة وحسب الإحتياج في محافظة بغداد والدوائر التابعة لها، ويكون الدوام رسمياً وحسب تعليمات الدائرة التي يعمل بها المتعاقد
17. سوف يتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين حسب مجموع النقاط الحاصلين عليها وفق ضوابط وزارة المالية، وتكون الأفضلية لكل متقدم في الاختصاص الواحد حسب أعلى النقاط.
18. يكون احتساب النقاط حسب ضوابط وزارة المالية بالطريقة التالية:
• التقدير ( لخريجي البكلوريوس والدبلوم):
إمتيــــاز: 25 نقطة
جيد جـداً: 20 نقطة
جيــــــــد: 15 نقطة
متـــوسط: 10 نقاط
مقبـــــول: 5 نقاط
• سنوات التخرج:
2022-2023 : نقطة واحدة
2021-2022 : نقطتان
2020-2021 : ثلاثة نقاط
2019-2020 : أربعة نقاط
2018-2019 فما دون: خمسة نقاط
• الزوجية:
• متزوج و (الزوج أو الزوجة - غير معين (غير موظف ) - أو غير متقاعد) وله أولاد : 10 نقاط
• أرمل أو مطلق وله أولاد: 10 نقاط
• متزوج و (الزوج أو الزوجة - غير معين (غير موظف ) - أو غير متقاعد) وليس له أولاد : 5 نقاط
• أرمل أو مطلق وليس له اولاد: 5 نقاط
• غير متزوج: 2 نقطة
19. حسب تعليمات وزارة المالية عند تساوي نقاط المفاضلة بين المرشحين يتم اختيار المتعاقدين عن طريق قرعة علنية
20. سوف يكون التقديم إلكترونياً ويتم طباعة الأستمارة بعد ملأها
21. بعد غلق استمارة التقديم يتم إعلان أسماء المتقدمين للمراجعة، و يقدم المتقدم استمارة التقديم المطبوعة مع المستمسكات المطلوبة ، ويتم تأييد سكن المتقدم والحالة الزوجية وعدد الأولاد وعمل الزوج من قبل المختارفي حقل خاص ضمن الإستمارة ويتم تقديمها عن طريق الوحدة الإدارية (قضاء – ناحية).
22. تحتوي الإستمارة بعد الطباعة على حقل يشمل:
- تعهد المتقدم بصحة كافة البيانات المذكورة في الإستمارة
- تأييد وختم المختار لمعلومات المتقدم بما في ذلك الحالة الزوجية وعدد الأولاد و عمل الزوج
- تأييد لجنة التدقيق في الوحدة الإدارية حول مطابقة بينات التقديم مع الأوراق والمستمسكات الثبوتية ونقاط المفاضلة
- ختم وتوقيع مدير الوحدة الإدارية (قضاء أو ناحية)
23. يتحمل المتقدم المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات والوثائق والبيانات المقدمة من قبله وفي حال تقديم أي معلومة غير مطابقة تهمل استمارة التقديم ويسقط حقه في التقديم ويحق للمتقدم الذي تهمل استمارته تقديم اعتراض ، ويلغى العقد في حال اكتشاف ذلك لاحقاً بعد التعاقد.
24. على المتقدمين مراعاة الدقة في معلومات التقديم ، والتأكد من ملأ حقول الإستمارة الإلكترونية، وستهمل الاستمارة التي تحتوي على معلومات غير مطابقة للمستمسكات الثبوتية، ولا يتم رفعها من قبل الوحدة الإدارية إلى المحافظة.
25. سيتم فتح باب الإعتراض للمتقدمين في ديوان المحافظة لمدة 15 يوم بعد تأريخ إعلان الأسماء لأغراض التدقيق .
26. على المتقدمين كافة متابعة الاخبار عن طريق المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعية الرسمية التابعة لمحافظة بغداد لمعرفة آخر المستجدات بخصوص معاملاتهم ، و سيتم نشر فيديو توضيحي حول كيفية التقديم على الإستمارة الإلكترونية على المواقع والمنصات المذكورة.
27. على المتقدمين الالتزام بالتوقيتات المحددة لإعلان أسماء المتقدمين (لأغراض التدقيق) و لفترة الإعتراضات ولإعلان اسماء المرشحين للتعاقد وبخلافه يعتبر المتقدم منسحباً ولا يحق له المطالبة بالتقديم خارج هذه التوقيتات.
28. الاختصاصات المطلوبة مرفقة في الجدول ادناه وفي حال عدم تغطية عدد المتقدمين للمقاعد المطلوبة ضمن القناة الواحدة ، يتم مناقلة المقاعد الشاغرة إلى الإختصاصات الأخرى ضمن نفس القناة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی التقدیم الإلکترونی الوحدة الإداریة استمارة التقدیم یکون المتقدم محافظة بغداد التقدیم على على المتقدم قناة ذوی وفی حال أن یکون فی حال
إقرأ أيضاً:
خلافات النفط تعيد إشعال الأزمة بين بغداد وأربيل
عادت أزمة مستحقات الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لتطفو على السطح من جديد بعد عجز مجلس النواب عن تمرير المادة الـ12 ضمن تعديلات قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بمستحقات تلك الشركات وما تلاها من حرب البيانات والاتهامات المتبادلة، لتفجر خلافا قديما متجددا بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل.
وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
فحوى المادة الـ12 من قانون الموازنة العراقيةوأرسلت الحكومة الإتحادية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 مقترحا لتعديل المادة (12/ ثانيا/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية تضمنت الآتي:
تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية. يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، خلال (60) يوما من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها. يقدم الاستشاري، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم. المباشرة فورا بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولارا للبرميل. إعلانوباشر مجلس النواب بخطوات تعديل القانون من خلال القراءة الأولى والثانية، لكنه أرجأ التصويت على تعديل الموازنة في جلسته التي عقدت في يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب الخلافات واعتراضات أعضاء البرلمان من ممثلي الوسط والجنوب ومطالبتهم بأن تشمل محافظاتهم بالامتيازات.
اتهاماتواتهم المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشاوا هورامي، في 23 يناير/كانون الثاني الجاري الحكومة الاتحادية بتقديم مقترح جديد للموازنة لمجلس النواب العراقي، دون التشاور مع حكومة الإقليم، بدل مشروع الموازنة المتفق عليه بين الحكومتين.
وردت الحكومة العراقية، باليوم ذاته، على بيان حكومة إقليم كردستان العراق بشأن تعديل الموازنة، وأكدت التزامها بالتعديلات ودعت البرلمان إلى تمريرها.
من جهته، أكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء حرص بغداد التام على الالتزام بالدستور والقوانين السارية، مشددًا على سعي الحكومة المستمر لاحتواء أي خلافات قد تنشأ بين الأطراف السياسية أو السلطات الحكومية والأقاليم، لا سيما الإشكالية القائمة مع إقليم كردستان.
وأوضح الشمري، في حديث للجزيرة نت، أن الحكومة تبنت نهجًا تصالحيًّا لحل أي اختلافات في وجهات النظر، مؤكدًا أهمية الحوار البَناء في تحقيق التفاهم المشترك وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأضاف الشمري أن الحكومة قامت بدورها من خلال وضع رؤية واضحة صوّت عليها مجلس الوزراء وإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود إلى ممثلي الشعب في البرلمان.
وأرسلت الحكومة الاتحادية كتابا مع نسخة معدلة من المادة الـ12 عن طريق ممثلها في مجلس النواب أحمد عبد الزهرة في 21 يناير/كانون الثاني الجاري أكدت فيه أنها لا تؤيد التعديل المقترح لأنه يقلل من إيرادات الخزينة مقارنة بالنص الحكومي خلافا لما يتم تنفيذه في بقية أنحاء العراق وفقا لقانون الإدارة المالية النافذ ولا يتوافق مع آليات بيع النفط لدى شركة تسويق النفط (سومو).
واشترطت تعديل المادة بالشكل الذي يمنح الشركات 16 دولارًا عن كل برميل مستخرج بشرط أن تكون جميع إيرادات تصدير النفط تعود إلى خزينة الحكومة الاتحادية كما هو معمول به في محافظات الوسط والجنوب، أما دفع تكاليف الاستخراج فيكون في وقت لاحق من خلال الخزينة العامة وهو ما كان الفتيل الذي أشعل الأزمة بين بغداد وأربيل.
وحث الشمري النواب على الالتزام بما ورد في الموازنة، مشيرًا إلى أنها صيغت بطريقة مهنية واحترافية وتوافقية بين جميع الأطراف.
إعلانوتوقع الشمري قيام وفود من إقليم كردستان بزيارة العاصمة بغداد للوصول إلى صيغة حل نهائي وفقًا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدًا أهمية الحوار البَناء في تحقيق المصالح الوطنية العليا لجميع الأطراف.
تعديلات جوهريةالنائبة محاسن حمدون عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أكدت -في حديث للجزيرة نت- أن اللجنة قد أجرت تعديلات جوهرية على المادة الـ12 من قانون الموازنة.
وأوضحت محاسن حمدون أن الصياغة الأولية للمادة تضمنت تخصيص مبلغ 16 دولارًا أميركيًّا لكل برميل نفط يتم استخراجه في إقليم كردستان، وذلك لتعويض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن المقترح كان يقضي بتصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو الوطنية، وهو ما كان محل اتفاق بين عدة كتل سياسية.
وتابعت: "مع ذلك، فقد واجه هذا المقترح اعتراضات من بعض الكتل البرلمانية التي تساءلت عن سبب تخصيص مبلغ محدد لإقليم كردستان دون باقي المحافظات، حيث أدت هذه الاعتراضات إلى تعطل التصويت على الموازنة في الجلسة الماضية".
وتوقعت أن يتم التوصل إلى توافق حول آلية جديدة لتصدير نفط الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتم تحويل إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن هناك توافقًا كبيرًا حول معظم بنود المادة الـ12، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاعتراضات لن تستمر على نفس المستوى.
وبشأن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة، أوضحت البرلمانية العراقية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دولية لحل الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
كما تم الإبقاء على المبلغ المقترح لتكاليف استخراج النفط في إقليم كردستان، مؤكدة أن هذه التعديلات لاقت قناعة لدى العديد من الكتل البرلمانية، نظرا لأهمية تحقيق إيرادات مالية للحكومة الاتحادية.
بدوره، أكد عضو لجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديثه للجزيرة نت أن لهذه "المادة أهمية عالية جدا لحل جملة مشاكل، المشكلة الأولى هي تكاليف والإنتاج والنقل لحكومة الإقليم والتي بسببها توقف تصدير نفط الإقليم عن طريق سومو".
إعلانوأضاف أن "هذه المادة ستعالج هذه المشكلة، حيث سترتفع تكاليف الإنتاج والنقل من 6 دولارات إلى 16 دولارا في المرحلة الأولى، وبعد ذلك تتعدل وفق نتائج المؤسسة الاستشارية".
وقال أيضا: "إن التصويت على هذه المادة ستحل مشكلة الإقليم مع الشركات العاملة فيه، لأن هذه الشركات لم ترض بسعر التكلفة المحددة من قبل بغداد في موازنة 2023 -2024".
وأضاف أنه "بمرور هذه المادة سيتم فتح خط آخر لبيع نفط الإقليم إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي ومنها إلى العالم، وهذه مهمة جدا، لأن من دون تعديل هذه المادة الحكومة الاتحادية لديها منفذ واحد لبيع النفط عبر ميناء الفاو".
وتابع "أي خلل في هذا الميناء أو أي حادث أمني يحدث في هذا الميناء، فسيكون العراق أمام كارثة اقتصادية. هذا التعديل سيقدم حلا لهذه النقطة أيضا".
وحول تداعيات فشل التصويت على المادة قال جمال كوجر: "من المحتمل جدا إذا استمر إيقاف تصدير النفط عبر تركيا، ستلجأ هي إلى الشكاوى على الدولة العراقية والمطالبة بالتعويضات، بسبب وجود اتفاقية ضخ النفط بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مع الدولة التركية عبر أنبوب النقل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي".
الخاسرونمن جانبه، قال الخبير في مجال الاقتصاد والطاقة كوفند شيرواني، إن "توقف تصدير نفط إقليم كردستان العراق الذي كان إنتاجه يتجاوز 400 ألف برميل يوميا منذ شهر مارس/آذار 2023، ألحق خسائر بالاقتصاد العراقي تتراوح ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي قيمة النفط التي كان يمكن أن تباع خلال هذه الفترة".
وأضاف أن شركات الإنتاج والنقل الأجنبية العاملة في الإقليم أصابتها هي الأخرى خسائر بعشرات الملايين من الدولارات جراء هذا التوقف.
وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان في مارس/آذار من عام 2023 بعدما كسب العراق دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
إعلانوحول خسائر الإقليم أوضح شيرواني "أن الإقليم أيضا كانت لديه خسائر مادية ضخمة بسبب أن هذا الخلاف الذي حصل في الملف النفطي أدى إلى عدم استلام حصته الكاملة من الموازنة".
واستطرد "الآن الحصة التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية (إلى الإقليم) تقتصر على الرواتب في حين تم حجب الموازنة التشغيلية والاستثمارية للإقليم التي يفترض أن تكون إجمالا بحدود 12.6% من موازنة قدرها 210 تريليونات دينار عراقي"، (الدولار يعادل 1310 دينارات).
وأكد شيرواني للجزيرة نت أنه توجد أطراف أخرى أيضا خاسرة من توقف تدفق النفط عبر الأنبوب الذي يصل ميناء جيهان، وهذا الطرف هو الشركات التركية العاملة على تشغيل وصيانة أنابيب ومحطات النفط من الحدود العراقية إلى ميناء جيهان التركي.
ولكن حسب العقد المبرم مع الحكومة العراقية أيضا، كما يشير شيرواني، فإن الشركات التركية تستحق تعويضات وغرامات حتى في حال عدم استعمال هذا الأنبوب من قبل العراق وعدم ضخ أي كميات من النفط من خلاله.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة