أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

 

 

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاسيوي والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 يناير الجاري بهونج كونج.

شارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.

وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لافتة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.

وأضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزا لوجستيا وصناعيا عالميا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.

تابعت السعيد أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة رأسمال الشركات الحالية سجل 1.2 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 875 مليون دولار، كما أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تأسيس شركات جديدة سجل 90.4 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 مقارنة بالهدف البالغ 66.25 مليون دولار، كما وصلت طلبات الاستثمار للفرص المتاحة إلى 42 طلبا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 مقارنة بالهدف البالغ 40 طلبا، وتم تسجيل نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي بنسبة 451.3 في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022.

وحول خصائص بيئة الأعمال والاستثمار في مصر قالت السعيد إن مصر تمتلك سمات استثمارية إيجابية متنوعة، أهمها توفر سوق داخلي كبير يضم 105 مليون مستهلك، بالإضافة إلى الوصول المفضل إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تشمل أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركاء تجاريين رئيسيين وكتل اقتصادية إقليمية ودولية، موضحة أنه من المتوقع أن تكون مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات القادمة.

كما أشارت السعيد إلى فرص الاستثمار الموجود في مصر والتي تشمل فرص في قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لافتة إلى تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (صخأشءؤ)، الذي حققت مصر فيه المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25% من الإجمالي في إفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.

وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتناولت السعيد الحديث حول المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته المتعلقة بمعالجة العقبات التي تواجه إنشاء الشركات الجديدة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كرقيب للنشاط الاقتصادي وفقا للآليات السوقية، وكيف يمكن للدولة التخارج من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص دورا رئيسيا فيها، مشيرة إلى برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى الرخصة الذهبية التي تمنحها الدولة لإقامة المشروعات وتشغيلها وإداراتها في مدة لا تتعدى 20 يوم عمل.

كما أشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، والصناديق الفرعية التابعة له والذي يهدف إلى تشكيل وإدارة وتحسين فرص الاستثمار في أصول الدولة المصرية.

وحول جهود مصر نحو التحول الخضراء أشارت السعيد إلى تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2025/2024، موضحة أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليار جنيه لمشروعات التكيف خلال 2023/2022، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.

و تفقدت الدكتورة هالة السعيد الجناح المصري المقام بمقر انعقاد المنتدى، حيث التقت بعدد من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، وأكدت السعيد أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى.

وأشادت السعيد بالجهد المبذول من جانب هؤلاء الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: معالجة محل تطوير الاقتصاد هونج كونج فرص عمل خدمات مصر 2030 الطاقة قطاع تحدي العامة القطاع الخاص المستثمر التنمية الشاملة الأجنبي دور الشباب تحديات اقتصادية الثاني الاستثمار الأجنبی المباشر فرص الاستثمار القطاع الخاص ملیار دولار لافتة إلى فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

أيمن الجميل : القطاع الخاص أكبر المستفيدين من المنتدى الحضرى العالمى بمصر واستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة


قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن نجاح المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته مصر في نسخته الثانية عشرة، يمثل إضافة كبيرة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن المنتدى يعتبر ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام،واستطاعت الدولة المصرية من خلاله أن تقدم تجربتها الفريدة فى التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة الذكية وحل أزمة العشوائيات الخطرة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال أكبر المستفيدين من المنتدى الحضرى العالمى من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصناديق والكيانات العالمية، الأمر الذى ينعكس فى قدوم استثمارات جديدة فى مصر

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن التجربة المصرية القياسية فى بناء المدن الجديدة الذكية على مستوى العالم، والتوسع فى التنمية العمرانية المستدامة، بما تستلزمه من مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق ، تسهم بشكل رئيسي في زيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي، خاصة أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة الذكية لها دور كبير في تحريك الاقتصاد وتعتبر بمثابة قاطرة للتنمية، لأن قطاع البناء والإسكان أكثر القطاعات تشغيلا للعمالة ويسهم في خفض نسبة البطالة وضخ سيولة في السوق من خلال الرواتب المباشرة وخلق الآلاف من الوظائف غير المباشرة  ، بما يعمل على  تحريك السوق وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات بالداخل المصري.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتدى الحضرى العالمى الذى حضره مشاركون من 182 دولة، يمثل منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية وبناء الشراكات الاستثمارية فى مجال التنمية الحضرية وبناء المدن الجديدة وتحسين ظروف العيش وجودة الحياة ، مشيرا إلى الاستقبال الحافل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح المنتدى ، خاصة ما يتعلق بإنشاء جيل جديد من المدن الذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة و 22 مدينة جديدة أخرى تم بناؤها بشكل مختلف، وإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"، إلى جانب مبادرات، ومشروعات ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتحسين جودة الحياة لنحو 60% من المصريين ، ومبادرة "تكافل وكرامة"، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومبادرة "سكن لكل المصريين" التى تعمل على توفير سكن لائق لكل أسرة تحتاج إلى مسكن.

وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات الكبرى والإنجازات التنموية والعمرانية المتحققة فى مصر خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في زيادة معدلات النمو وأسست لمزيد من التنمية الحضرية، الأمر الذي ساعد على تنمية قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي، من خلال إعداد الأراضي الصناعية المناسبة له وتهيئة الطرق والموانئ التي تسهل عمليات الانتقال للمواد الخام والمنتجات، وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية التي من المتوقع أن تحقق تزايدا في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي خلال العام المقبل مع مؤشرات تراجع نسب التضخم العالمى وزيادة الاستثمارات فى مجالات الصناعة والزراعة الحديثة والاتصالات والنقل والمجتمعات العمرانية ، مشيرا إلى أن المنتدى الحضري العالمي يعزز دور مصر الريادي على الساحة الدولية، ويساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، في القطاعات المرتبطة بالتنمية الحضرية مثل التشييد والبناء والنقل، كما يُعد المنتدى فرصة لدعم الاقتصاد المصري من خلال عرض المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
 

مقالات مشابهة

  • الهيئات الإقتصادية بحثت في متطلبات صمود القطاع الخاص مع الشامي
  • رانيا المشاط: النظام المالي العالمي الحالي لا يُلبي متطلبات الدول النامية والناشئة
  • المشاط: النظام المالي العالمي الحالي لا يُلبي متطلبات الدول النامية والناشئة
  • 11 مليار دولار محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر
  • مبادرات كفاءة الطاقة في الإمارات تقدم 5 دروس لتحقيق الاستدامة (تقرير)
  • العور لـ «الخليج»: هدفنا تمكين الطلبة والجامعات وسوق العمل معاً
  • العور لـ «الخليج»: هدفنا تمكينالطلبة والجامعات وسوق العمل معاً
  • بحث مستجدات الاستثمار الأجنبي في شمال الشرقية
  • أيمن الجميل : القطاع الخاص أكبر المستفيدين من المنتدى الحضرى العالمى بمصر واستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة
  • “هيئة العقار” تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي “wuf12” في القاهرة