اغتيل والده على يد تنظيم القاعدة وكان قريبا من الأهلي.. من هو أيمن حسين هداف أمم آسيا؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أيمن حسين اسم بزغ لامعا في سماء الدوحة، بعد أيام من انطلاق الحدث الأبرز في القارة الصفراء، وهو بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر حتى العاشر من فبراير المقبل.
لعب أيمن حسين دور البطل المغوار الذي قاد العراق إلى كتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا، فبعد أن بدأ مشواره بانتصار على إندونيسيا ظن البعض أن الأمور عادية، حين سجل اللاعب هدف أسود الرافدين الثالث، في ليلة شهدت تفوق العراقيين بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ظهور اعتبره البعض عاديا أمام إندونيسيا المنتخب المتواضع، ليجد أيمن حسين نفسه مطالبا بالرد لكن هذه المرة أمام منافس غير عادي بالمرة، بعد أن سجل ثنائية قاد بها أسود الرافدين للفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف.
القصة لم تنته عند هذا الحد، بل زاد أيمن حسين من تألقه ورونقه، ليحرز هدفين في تفوق أسود الرافدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فيتنام، لتحقق العراق العلامة الكاملة وتتأهل إلى دور الستة عشر وتنتظر منافسها سواء ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة.
وبعد وصوله للهدف الخامس أمام فيتنام، أصبح أيمن حسين هدافا لبطولة كأس آسيا، كما أنه بات أول لاعب عراقي يسجل خمسة أهداف بنسخة واحدة من البطولة الآسيوية.
كما أن أيمن حسين بات أول لاعب عراقي يسجل في 3 مباريات متتالية بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا.
من هو أيمن حسين لاعب منتخب العراق؟أيمن حسين ولد في يوم 22 مارس 1996 في مدينة الحويجة في العراق، يلعب حالياً لصالح نادي القوة الجوية الذي ينافس في الدوري العراقي الممتاز.
وسبق لنجم العراق أيمن حسين، اللعب مع أندية النفط والشرطة العراقيين والصفاقسي التونسي والقوة الجوية العراقي وأم صلال والمرخية القطريين والجزيرة الإماراتي.
كان أيمن حسين شاهدا على اقتحام الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 2003، وهو في عمر 7 سنوات فقط، ولم تكن فترة جيدة في طفولتها التي شهدت مزيدا من سقوط الضحايا والأبرياء من الشعب العراقي.
في عام 2008 كانت الصدمة الكبرى في حياة أيمن حسين، والذي تلقى نبأ اغتيال والده من قبل تنظيم القاعدة في العراق، بسبب رفضه عدم الانصياع للأوامر والتخلي عن زيه العسكري حيث كان يفتخر بالانتماء إلى الجيش العراقي.
وبعدها بسنوات قليلة، كانت هناك صدمة أخرى، باختفاء أخيه الأكبر، والذي قام بخطفه تنظيم داعش الإرهابي، ولا توجد أي أنباء أو أخبار عنه حتى هذه اللحظة.
لاعب القوة الجوية العراقي كان أحد اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي، لكن بسبب ظروف لم يتم الإعلان عنها انتهت المفاوضات بين الجانبين، ولم تكتمل الصفقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن حسين أيمن حسين لاعب العراق منتخب العراق أیمن حسین
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات