حصر أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إجتماعا بشأن حصر أراضي أملاك الدولة وكتاب وزارة التنمية المحلية فى هذا الخصوص.
بحضور المهندسة سحر طه - مدير وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس حمدي عبد القادر - مدير إدارة الملكية العقارية بالأوقاف، والمهندس سيد فؤاد - الإدارة العامة للأملاك بالري، و أكرم عبد الغني - مندوب مديرية الإصلاح الزراعي.
و أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة وأهمية المحافظة علي مقدرات الدولة وأراضيها فى ظل النهج العام للقيادة السياسية، مشدداً علي المتابعة المستمرة لحصر أراضي الدولة بصفة عامة والعمل علي استغلال تلك الأراضي بالشكل الأمثل والذي من شأنه تعظيم الإيراد العام لخزينة الدولة، مما يصب بشكل مباشر فى مصلحة المواطن.
و شدد شوقى على ضرورة معرفة وحصر أماكن الأراضي الخاصة بالدولة بكافة الجهات المعنية لمنع أي تعدي عليها وللعمل على استغلال تلك الأراضي بشكل أمثل.
كما أكدت المهندسة سحر طه، أنه بالفعل تم حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة في نطاق محافظة البحيرة ولاية الوحدات المحلية ويوجد بيان بوحدة ميكنة أصول واملاك الدولة بالمحافظة ببيانات تلك الأراضي موضح به موقع ومكان الأرض ومساحتها والاحداثيات الخاصة بها.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق علي عدد من التوصيات منها:
التأكيد على كافة الجهات المعنية (مديرية الري - مديرية الأوقاف - مديرية الإصلاح الزراعي) على حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة "الغير مستغلة" ولاية تلك الجهات.
و التأكيد على صحة البيانات الورقية المقدمة من جهات الولاية، حيث سيتم المتابعة على أرض الواقع من صحة تلك البيانات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
حيث يتم موافاة وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة بملف ورقي معتمد ومختوم بالبيانات الخاصة لتلك الأراضي من حيث الموقع - المساحة - الاحداثيات) وكذا تقديم تلك البيانات بملف (اكسيل) وذلك في موعد أقصاه الأربعاء ٢٠٢٤/١/٣١.
- يتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والسيدة النائبة د/ امل زكريا، بحصر الأراضي المملوكة للدولة "الغير مستغلة"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصر أراضي أملاك الدولة الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية