حصر أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إجتماعا بشأن حصر أراضي أملاك الدولة وكتاب وزارة التنمية المحلية فى هذا الخصوص.
بحضور المهندسة سحر طه - مدير وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس حمدي عبد القادر - مدير إدارة الملكية العقارية بالأوقاف، والمهندس سيد فؤاد - الإدارة العامة للأملاك بالري، و أكرم عبد الغني - مندوب مديرية الإصلاح الزراعي.
و أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة وأهمية المحافظة علي مقدرات الدولة وأراضيها فى ظل النهج العام للقيادة السياسية، مشدداً علي المتابعة المستمرة لحصر أراضي الدولة بصفة عامة والعمل علي استغلال تلك الأراضي بالشكل الأمثل والذي من شأنه تعظيم الإيراد العام لخزينة الدولة، مما يصب بشكل مباشر فى مصلحة المواطن.
و شدد شوقى على ضرورة معرفة وحصر أماكن الأراضي الخاصة بالدولة بكافة الجهات المعنية لمنع أي تعدي عليها وللعمل على استغلال تلك الأراضي بشكل أمثل.
كما أكدت المهندسة سحر طه، أنه بالفعل تم حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة في نطاق محافظة البحيرة ولاية الوحدات المحلية ويوجد بيان بوحدة ميكنة أصول واملاك الدولة بالمحافظة ببيانات تلك الأراضي موضح به موقع ومكان الأرض ومساحتها والاحداثيات الخاصة بها.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق علي عدد من التوصيات منها:
التأكيد على كافة الجهات المعنية (مديرية الري - مديرية الأوقاف - مديرية الإصلاح الزراعي) على حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة "الغير مستغلة" ولاية تلك الجهات.
و التأكيد على صحة البيانات الورقية المقدمة من جهات الولاية، حيث سيتم المتابعة على أرض الواقع من صحة تلك البيانات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
حيث يتم موافاة وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة بملف ورقي معتمد ومختوم بالبيانات الخاصة لتلك الأراضي من حيث الموقع - المساحة - الاحداثيات) وكذا تقديم تلك البيانات بملف (اكسيل) وذلك في موعد أقصاه الأربعاء ٢٠٢٤/١/٣١.
- يتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والسيدة النائبة د/ امل زكريا، بحصر الأراضي المملوكة للدولة "الغير مستغلة"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصر أراضي أملاك الدولة الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة المساحة المصرية التعاون في حصر أملاك الدولة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال حصر أملاك الدولة وتطوير نظم المسح العقاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم رسلان رئيس مصلحة المساحة المصرية، والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية المساحة، والمهندس احمد عزب مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا، حرصه علي تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي التابعة للدولة، وتفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع هيئة المساحة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم في تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.
وأضاف عبد الحليم، بأنه سيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الاراضى على أرض الواقع وعمل جدول زمني محدد لاسترداد الأراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.
وقالت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة: أن الهيئة علي استعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي وأملاك الدولة في نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلى المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن الأولوية في الاسترداد للأراضي الفضاء الغير صالحة للتقنين حيث يتم عمل إحداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الأراضي وعمل كارت ذهبي لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.