بمزاعم واهية.. الإمارات ترد على تحقيق "الاغتيالات السياسية" جنوب اليمن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نفت دولة الإمارات تحقيقا نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الثلاثاء، عن أن الدولة الخليجية تقف وراء موجة من الاغتيالات بدوافع سياسية في جنوب اليمن.
وقالت "بي بي سي" إن أكثر من مئة شخص قتلوا خلال فترة ثلاث سنوات بعدما تولّت الإمارات المسؤولية الأمنية في الجنوب، مشيرة إلى أن العديد من الذين اغتيلوا كانوا عناصر من حزب "الإصلاح".
وزعم مسؤول إماراتي في بيان لوكالة فرانس برس أن "ما ورد بشأن اغتيال أفراد لا علاقة لهم بالإرهاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
وقال إن أبوظبي دعمت عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بدعوة وعلم الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين".
كما زعم أن دولة الإمارات تصرفت وفقاً للقانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات.
وقال إن "مزاعم مماثلة صدرت في الماضي وثبت بالفعل أنها غير صحيحة ولها دوافع سياسية، مستدركا "في حال ظهور أي مزاعم جديدة يحتمل أن تكون ذات مصداقية في المستقبل، فإن الإمارات العربية المتحدة ستجري بالطبع تحقيقات صارمة".
وأجرت "بي بي سي" في تقريرها مقابلة مع جندي سابق في البحرية الأميركية، أصبح في ما بعد رئيساً لشركة أمنية خاصة، قال إنه كان واحداً من العديد من الأميركيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات.
وبحسب التقرير، فقد شملت مهماته محاولة اغتيال أنصاف مايو، وهو سياسي يمني وزعيم حزب الإصلاح في عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن مرتزقة أميركيين قاموا أيضاً بتدريب ضباط إماراتيين، درّبوا بدورهم يمنيين على تنفيذ عمليات اغتيال، مما يجعل تعقبهم إلى الإمارات أمراً صعباً.
واستشهد التحقيق بـ"أكثر من عشرة" مصادر يمنية أكدت هذه المزاعم، بينها رجلان قالا إنهما تدربا على يد جنود إماراتيين لتنفيذ اغتيالات غير مرتبطة بالإرهاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الامارات مرتزقة اغتيالات عدن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.