مشاجرة داخل مجلس النواب اللبناني بسبب المافيا.. شاهد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهد مجلس النواب اللبناني، حالة من السجال الحاد بين عدد من النواب، وذلك عندما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.
واعترض خلف على التشريع في ظل غياب لرئيس الجمهورية، مؤكدا عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.
ثم اعترض النائب قبلان قبلان التابع لكتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري على الأمر، وقال إن الجلسة مخصصة لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوع آخر.
صراخ ومشادات كلامية.. سجالات حادة في #مجلس_النواب مع إنطلاق جلسة مناقشة الموازنة pic.twitter.com/05c7Yeo0My
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 24, 2024
وتدخل النائب فراس حمدان معترضا على كلام قبلان، وتدخل النائب علي حسن خليل من كتلة التنمية والتحرير وقال : "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب" ثم بعدها اندلع نقاش حاد بين الأخير وحمدان.
وردت النائبة بولا يعقوبيان على النائب علي حسن خليل، والذي وصف بعض النواب بالمافيات قائلا : "مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خناقة مجلس النواب اللبناني نبيه بري النائب قبلان قبلان المافيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.