مفاجأة.. 3 حالات خارج لائحة التصالح في مخالفات البناء و6 أشهر للتقديم

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المعنية بقانون التصالح في مخالفات البناء تترقب إعلان الحكومة عن اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لمراجعتها من حيث التطابق مع مواد القانون الجديد، موضحا أن البرلمان كان حريصا على إصدار قانون للتصالح في مخالفات البناء «يتناسب مع مطالب الشارع المصري، بهدف تقنين حالات البناء العشوائي في جميع المحافظات المصرية»، بحسب تعبيره.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأشار النائب عمرو درويش في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمتوقع صدورها قريبا ستتضمن تحديد الرسوم المالية والأوراق المطلوب التقدم بها لتقنين التصالح في مخالفات البناء، كما كشف أن اللائحة التنفيذية لن تخول لأصحاب المخالفات المرفوض التصالح عليها تقنين أوضاعهم.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لن تتضمن التصالح مع 3 مخالفات، لافتا إلى أن هذه الحالات يمنع التصالح فيها بموجب القانون وهي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

6 أشهر لتقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء

وأوضح النائب عمرو درويش أن هناك مدة زمنية محددة للتقدم بأوراق التصالح في مخالفات البناء إلى الجهات المعنية، وهي فترة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وقال: «هذه المواعيد إجرائية ومنظمة لسير العمل بالقانون ولا يجوز تجاهلها، كما سيتم وتحديد فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بموجب صدور اللائحة الجديدة».

المصدر: الوطن