مفاجأة.. 3 حالات خارج لائحة التصالح في مخالفات البناء و6 أشهر للتقديم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المعنية بقانون التصالح في مخالفات البناء تترقب إعلان الحكومة عن اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لمراجعتها من حيث التطابق مع مواد القانون الجديد، موضحا أن البرلمان كان حريصا على إصدار قانون للتصالح في مخالفات البناء «يتناسب مع مطالب الشارع المصري، بهدف تقنين حالات البناء العشوائي في جميع المحافظات المصرية»، بحسب تعبيره.
وأشار النائب عمرو درويش في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمتوقع صدورها قريبا ستتضمن تحديد الرسوم المالية والأوراق المطلوب التقدم بها لتقنين التصالح في مخالفات البناء، كما كشف أن اللائحة التنفيذية لن تخول لأصحاب المخالفات المرفوض التصالح عليها تقنين أوضاعهم.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لن تتضمن التصالح مع 3 مخالفات، لافتا إلى أن هذه الحالات يمنع التصالح فيها بموجب القانون وهي:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
6 أشهر لتقديم أوراق التصالح في مخالفات البناءوأوضح النائب عمرو درويش أن هناك مدة زمنية محددة للتقدم بأوراق التصالح في مخالفات البناء إلى الجهات المعنية، وهي فترة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وقال: «هذه المواعيد إجرائية ومنظمة لسير العمل بالقانون ولا يجوز تجاهلها، كما سيتم وتحديد فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بموجب صدور اللائحة الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية