مفاجأة.. 3 حالات خارج لائحة التصالح في مخالفات البناء و6 أشهر للتقديم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المعنية بقانون التصالح في مخالفات البناء تترقب إعلان الحكومة عن اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لمراجعتها من حيث التطابق مع مواد القانون الجديد، موضحا أن البرلمان كان حريصا على إصدار قانون للتصالح في مخالفات البناء «يتناسب مع مطالب الشارع المصري، بهدف تقنين حالات البناء العشوائي في جميع المحافظات المصرية»، بحسب تعبيره.
وأشار النائب عمرو درويش في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمتوقع صدورها قريبا ستتضمن تحديد الرسوم المالية والأوراق المطلوب التقدم بها لتقنين التصالح في مخالفات البناء، كما كشف أن اللائحة التنفيذية لن تخول لأصحاب المخالفات المرفوض التصالح عليها تقنين أوضاعهم.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لن تتضمن التصالح مع 3 مخالفات، لافتا إلى أن هذه الحالات يمنع التصالح فيها بموجب القانون وهي:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
6 أشهر لتقديم أوراق التصالح في مخالفات البناءوأوضح النائب عمرو درويش أن هناك مدة زمنية محددة للتقدم بأوراق التصالح في مخالفات البناء إلى الجهات المعنية، وهي فترة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وقال: «هذه المواعيد إجرائية ومنظمة لسير العمل بالقانون ولا يجوز تجاهلها، كما سيتم وتحديد فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بموجب صدور اللائحة الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد: الإمارات تتبع نهجاً أصيلاً في دعم وتمكين المرأة
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، أن اليوم العالمي للمرأة هو تكريم لها، وإعلاء لمكانتها في المجتمع، وتقدير لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، ومناسبة للاحتفال امتناناً بعطاءاتها وتضحياتها الكبيرة.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: "يمثل احتفاء دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية تجسيداً حقيقياً لاستدامة نهجها الحضاري التنموي ورؤيتها الاستشرافية في مواصلة دعم وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة ، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً، في ظل الجهود الرائدة والمستدامة للقيادة الرشيدة التي آمنت بالدور المحوري الفاعل للمرأة في عملية البناء والتطوير، ووفرت كل السبل والمقومات التي تؤهلها للقيام بواجباتها، لتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل".النائب العام للاتحاد: الإمارات تتبع نهجا أصيلا في دعم وتمكين المرأة
أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد أن اليوم العالمي للمرأة يمثل تكريما لها، وإعلاء لمكانتها في المجتمع، وتقديرا لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، ومناسبة للاحتفال امتناناً… pic.twitter.com/bOzbt0OyVO
وأضاف النائب العام أن "القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كانت دائماً ولا تزال داعمة لتمكين المرأة، وضمان توفير الفرص والموارد اللازمة لها للتفوق في جميع القطاعات، وأن الدعم المستمر للمرأة الإماراتية هو دليل على إيمان الأمة بقدرتها على تشكيل مستقبل مشرق ومزدهر".
تعزيز العدالة والمساواةوأضاف أن النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل ثابتة في التزامها بتعزيز العدالة والمساواة من خلال تعزيز بيئة تتيح الفرص للجميع، وتدعم النيابة العامة تمكين المرأة الإماراتية، اعترافا بمساهماتها وتقديرا لها ويتماشى هذا الالتزام مع رؤية دولة الإمارات الأوسع لمستقبل يلعب فيه كل مواطن دورًا حيويًا في تقدم وازدهار الوطن.