"بيجيدي" أكادير ينتقد تدبير "مجلس أخنوش" لـصفقات "البركينغ" ويدعو للشفافية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، الطريقة التي يدبر بها مجلس المدينة صفقات المرابد، والتي أثارت تفاعلات ونقاشا واسعا بالمدينة، داعيا كافة الجهات المعنية إلى “الشّفافية والحكامة الجيدة في تدبيرها”.
واعتبر الفريق، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات تضييقا على الساكنة”، داعيا مكتب المجلس الجماعي إلى “معالجة ذلك في أقرب الآجال”.
ودعا المصدر ذاته مكتب المجلس الجماعي إلى تقييم هذه الصفقات الأولى التي أطلقت، والقيام بتنقيح لوائح الحصص المقبلة التي لم يتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها بعد.
وعبّر فريق العدالة والتنمية عن استنكاره للطريقة التي تم بها تفويت تدبير مربد بيجوان، مؤكدا أن طريقة الإسناد المباشر لا مرجع لها على مستوى كناش الشروط والتحملات المتعلق بتدبير المرابد، وأن الدواعي التي بني عليها قرار الإسناد دواعي واهية.
إلى ذلك، دعا المكتب المسير إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتجنيب المرتفقين مضايقات بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا في جل المرابد المعلن عن مجانيتها.
وتابع أن هذه المضايقات من شأنها أن تلحق ضررا بسمعة المدينة وصورتها داخليا وخارجيا، خاصة مع توافد أعداد مهمة من زوار المدينة خلال هذا الموسم الصيفي.
وحمل البلاغ ذاته، المكتب المسير لمجلس المدينة مسؤولية “الارتباك الذي صاحب إعداد وتنزيل دفتر التحملات في خطواته الأولى”، داعيا في السياق نفسه، إلى “مراجعة شاملة للمقاربة المعتمدة في تدبير هذا المرفق”.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة أكادير سبق أن أصدر بلاغا منذ 2021/12/31 يخبر فيه الساكنة أن المرابد والمواقف التابعة للجماعة ستكون بالمجان، وذلك بسبب انتهاء الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بالجماعة.
وأشار المجلس في بلاغ، إلى أنه سيتم اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذا المرفق الهام، عن طريق نهج أسلوب التحصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات المشاركة فيها.
كلمات دلالية اخنوش باركينغ جماعة أكادير صفقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش جماعة أكادير صفقات
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية