موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك من الموضوعات التي تشغل بال نحو 8 ملايين أسرة في مصر مع تزايد الحديث عن ملف الإيجار القديم، وتقديم ممثلا العلاقة الإيجارية مذكرات أمام عدد من الجهات الرسمية ومنها مجلس النواب، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 

وبخصوص موعد تطبيق الإيجار القديم فإنه لم يشهد أي تقدم على الأرض حتى الآن لأنه يستلزم موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون القديم أو صياغة قانون جديد، ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يستعد بالفعل لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.

كما أكد رئيس إسكان النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس النواب سيتطلع بشكل عام على كل المقترحات المقدمة سواء من الملاك أو المستأجرين وغيرهما من جميع أطياف الشعب المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مجلس الوزراء لم يقدم مشروع قانون مقترح يتعلق بالإيجار القديم حتى الآن.

وبعد استعراض موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، فقد أشار الفيومي إلى أن  المذكرات التي تقدم بها ممثلون عن الملاك والمستأجرين سيتم الاطلاع على جميع الوثائق والآراء والمستندات، وذلك حرصا على «العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول» بحسب تعبيره.

الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديم

أما بخصوص الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديم فقد أكد أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أنه «وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شئ لشقق الاسكان الشعبي او المناطق الشعبية 1500 جنيه»، بحسب تعبيره.

نسخ

وأشار جاد إلى أن الزيادة السابقة التي طالبوا بها كانت 1000 جنيه، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي فإنهم سيطالبون بأن تكون 1500 جنيه كحد أدنى وذلك في المناطق الشعبية، أما المناطق الراقية فسيكون حدها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة والمنطقة التي بها.

وثيقة مستأجري الإيجار القديم 

ويعتزم ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبدالسلام، المحامي بالنقض، تقديم ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.

وتطالب وثيقة ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق الإيجار القديم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

مقالات مشابهة

  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • حظر تطبيق «ديب سيك» في دولة أوروبية وتحذير منه بـ«الكونغرس الأمريكي»
  • تحذير لمكاتب الكونجرس الأمريكي بعدم استخدام تطبيق "ديب سيك"
  • الكونجرس يحظر استخدام تطبيق "DeepSeek" الصيني في مكاتبه
  • تحذير لمكاتب الكونجرس الأمريكي بعدم استخدام تطبيق ديب سيك
  • تحذير للكونغرس الأمريكي بعدم استخدام تطبيق "ديب سيك"
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين