أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
خلص إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية إلى عدة قرارات وتوصيات هامة.
وخلال الإجتماع تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية ” كوتاما” بجيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر، لموسم 2023-2024.
وتم عرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وكذا مداخلات السادة الوزراء.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الوزراء
ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية ” كوتاما” بجيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر، لموسم 2023-2024.
عقب افتتاح جلسة الاجتماع من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وكذا مداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
أولا:
صادق مجلس الوزراء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.
ثانيا:
بخصوص عرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية “كوتاما” بجيجل:
– أكد السيد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.
– وجّه السيد الرئيس بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تُمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل.
– تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي.
أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع فقد وجّه وزير القطاع بـ:
ـ إعداد تصوّر جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة.
ـ أن هدف كلّ هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة.
ثالثا:
بخصوص عرض وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024
– أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني.
– ضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة، من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية.
– تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي، منذ سنوات، وذلك بمنح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينصّ عليه قانون استصلاح الأراضي.
توجيهات عامة
ـ ثمن السيد الرئيس مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها.
وفي الأخير وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع.
ليُختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم، تتضمن قرارات تعيينات في مناصب عليا في الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السید رئیس الجمهوریة التعلیم العالی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي