12 يومًا على انتهاء المدة القانونية.. ماسبب عدم تحديد موعد انعقاد مجالس المحافظات؟- عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو تحالف نبني علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن سبب عدم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات رغم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "عدم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات رغم المصادقة على نتائج الانتخابات، بسبب عدم وجود اتفاق ما بين الأطراف السياسية على قضية انتخاب رؤساء المجالس ونواب لهم، إضافة الى اختيار المحافظين".
وبين انه "بحسب القانون انه يجب انتخاب رئيس المجلس ونوابه في اول جلسة تعقد لمجلس المحافظة، ولا اتفاق على ذلك ولهذا فأن عقد الجلسة سيكون مرتبطا بالاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب، كما هناك مدة قانونية يجب الالتزام بها وهي عقد اول جلسة خلال مدة لا تتجاوز الـ (15) يوما بعد المصادقة على النتائج".
وقبل 3 ايام، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج النهائية واسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، فيما وجه القضاء المحاكم كافة باستقبال الفائزين لاداء اليمين القانوني، مايعني انه لايزال هنالك 12 يوما فقط على انتهاء المدة القانونية لتحديد موعد عقد الجلسة الاولى لمجالس المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقد الجلسة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً.
وعكست المبادرة التي استمرت على مدار شهرين، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، وجاءت مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأسهمت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما منحت المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشملت قائمة المستفيدين من المهلة 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، ووفرت لتلك الفئات 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتضمنت الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تضمنت الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما منحت المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين