مشاركة رسمية رفيعة للجناح المصري في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أقامت القنصلية العامة المصرية في هونج كونج جناحاً باسم مصر، ضمن المنتدى المالي الآسيوي السابع عشر، الذي تستضيفه هونج كونج على مدار يومي 24 و25 يناير 2024، حيث تشارك مصر بوفد وزاري رفيع المستوى، يضم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللذين يشاركان كمتحدثين رئيسيين في جلسات المنتدى.
وأكد القنصل العام لمصر في هونج كونج، باهر شويخي، أن الجناح المصري بالمنتدى المالي الآسيوي يهدف إلى القاء الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به مصر في مجال خدمات التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، وإبراز الفرص والحوافز الاستثمارية الجديدة في مصر، والتعريف بملامح رؤية مصر 2030، فضلاً عن الترويج للمناطق الاقتصادية الجديدة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأضاف أن الجناح المصري شهد حضور عدد كبير من المشاركين بالمنتدى ورجال الأعمال.
وزيرا المالية والتخطيط يتفقدان الجناح المصريكما أشار قنصل مصر العام في هونج كونج، وفق بيان لوزارة الخارجية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الى أن وزيري المالية والتخطيط قاما بتفقد الجناح المصري، والالتقاء بمجموعة من شباب المصريين الدارسين في جامعات هونج كونج، حيث حرصت القنصلية على إشراكهم في فعاليات الجناح، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين الشباب، وربط المصريين المقيمين في الخارج بالوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: آسيا هونج كونج مصر منتدى اقتصادي الجناح المصری هونج کونج
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.