«قطاع الأعمال»: تأسيس مصنع لاستخدام الفوسفات في صناعات جديدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع اتفاقية ثلاثية للاستثمار والشراكة بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "ويلسون" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية، تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة في تأسيس شركة يكون غرضها الأساسي إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة للخام وكذلك العمل في مجالات صناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين الفوسفات، وذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية.
أكد الدكتور محمود عصمت، في بيان، أن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، وهذا الحرص يشمل كل أوجه التعاون والشراكات وكذلك التخارج في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن هناك خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات والقطاعات، موضحاً أن هناك توجيه بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بفتح المجال ومساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
قال «عصمت» إن مصر تمتلك ثروات متنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتحميه من التقلبات، مشيرًا إلى أهمية تغيير استراتيجية العمل من استخراج الخامات إلى التصنيع وتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد، موضحا أن مشروع زيادة تركيز خام الفوسفات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعة الاخرى التى تعمل بها العديد من الشركات التابعة، مضيفا أن "النصر للتعدين" شركة واعدة بما تمتلكه من خبرات متراكمة منذ عام 1960، خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة ، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية لتحديد الاستثمارات والتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم وفتح مناجم جديدة للإنتاج، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.
استخراج وتسويق الفوسفاتوقع الاتفاقية كل من المهندس أبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس مانيش ناجبال عن شركة ويلسون، والمهندس عمرو صافي عن مجموعة الصافي، بمشاركة المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
يذكر أن شركة النصر للتعدين تعد من الشركات الرائدة في مجال استخراج وتسويق الفوسفات، ولديها الخام اللازم لأغراض نشاط الشركة موضوع الاتفاقية، كما تمتلك شركة "ويلسون" التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتشغيل مصنع رفع تركيز خام الفوسفات الذي سيتم إنشائه، وشركة الصافي كشريك في الاستثمار بالشركة المقرر تأسيسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الاقتصاد القومي النصر للتعدين النصر للتعدین فی إطار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب