مصممة أزياء سودانية: غادرت بلدي بعد الحرب.. وكنت خايفة من عدم نجاح مشروعي بمصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت آمال السيد، مصممة أزياء سودانية، إنها جاءت إلى مصر بعد الحرب التي نشبت في السودان، وكانت تخشى من البدء في مشروعها الخاص بتصميم الأزياء السودانية، والتي كانت تعمل به في بلدها، لكنها وجدت أن أهالي النوبة في مصر لديهم نفس العادات والتقاليد السودانية، لذلك تشجعت وبدأت في مشروعها.
وأضافت «السيد»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلامية سالي شاهين عبر فضائية «DMC»، أنها كانت خائفة من نسبة النجاح كون الأزياء التي تصممها تُعد عادة سودانية، وكل بلد يتميز بأزيائه الخاصة به، فمثلا الصعيد لديه نوعية جلباب معينة، والسودان يتميز بنوعية جلباب آخر وهكذا.
وتابعت، أنها تعتمد على الطريز اليدوي في تصميم الأزياء، وتقوم بالطريز على القماش نفسه، كما أنها تقوم بكل أعمال التصميم والتنفيذ بمفردها دون مساعدة أحد.
تطوير التصميماتوأشارت مصممة أزياء سودانية، إلى أنها طوَّرت بعض التصميمات لكي تتناسب مع طبيعة الملابس المصرية، فمثلا بدأت تصمم الأزياء على الجلباب الملون على عكس السودان الذي يرتدي الجلباب الأبيض وغيرها من الأمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصميم الأزياء السودان مصر جلباب الصعيد النوبة السفيرة عزيزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترد على معاقبة أمريكا «شركات سودانية» على أراضيها
أدرجت أمريكا سبع شركات سودانية تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وهو دفع السلطات الإماراتية للردّ، مطالبة بالمزيد من المعلومات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “الشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)”.
وبحسب الوكالة، قالت وزارة العدل الإماراتية إنه “في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات”.
وأكدت الوزارة أن “الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها”، مشددة على أن “الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية”.
وكانت الإمارات العربية المتحدة “انتقدت في الشهر الماضي، دعوى “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها “حيلة دعائية ساخرة”، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها”، وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، “أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ”قوات الدعم السريع”.
وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: “إن الطلب الأخير من السودان… ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه”.
هذا “وتنفي الإمارات العربية المتحدة دعمها لـ”قوات الدعم السريع”، وتشير بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان”.