في ذكرى أحتفالات أعياد الشرطة المصرية.. المصريون القدماء أول من عرفوا نظام الشرطة باختلاف أنواعها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قبل 72 عامًا، وتحديدًا فى 25 يناير من عام 1952 سطرت الشرطة المصرية واحدة من الملاحم الفاصلة فى تاريخها وتاريخ مصر كله، حيث تصدت ببسالة منقطعة النظير لقوات الاحتلال البريطاني، ورفضت تسليم أسلحتها وتسليم مدينة الإسماعيلية للمحتل، ودارت معركة بين قوات الشرطة بأسلحتها الخفيفة وقوات الاحتلال بأسلحتها الثقيلة ليسقط من قوات الشرطة المصرية 56 شهيدًا و73 جريحًا، وهو ما مهد الطريق أمام ثورة 23 يوليو فى نفس العام، ويتحول يوم 25 يناير من كل عام إلى عيد للشرطة المصرية، حيث سيذكر التاريخ بكل الفخر بطولات وتضحيات هيئة الشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومواجهة الجرائم بأنواعها، وعلى مدى السنوات اللاحقة قدمت الشرطة آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يتصدون لقوى الجريمة الإرهابية والجنائية دفاعًا عن أمن الوطن، وما زالوا على العهد ويمين الولاء، بدعم وتلاحم مع قواتنا المسلحة الباسلة.
القدماء المصريين أول من عرفوا نظام الشرطة واستخدموا السفن النهرية لحماية القوافل التجارية وضمان سلامتها كما اخترعوا الأسلحة والسيوف التي كانت تستخدم فى تسليح رجال الأمن.
يرجع أصول تأسيس الشرطة المصرية إلى آلاف الأعوام والأحقاب التاريخية، فالمتتبع لتاريخ جهاز الشرطة المصرية منذ قدم التاريخ يجد أن وجوده سابقاً لوجود الدولة نفسها وبالتطلع إلى النقوش الموجودة على جدران المعابد والقصور والبرديات التي عثر عليها وجد أفراد يُوكل إليهم أعمال الشرطة.
ففى العصر القديم كان هناك تقسيم محكم لجهاز الشرطة، فكان هناك الشرطة المحلية، وشرطة المعابد، وشرطة حراسة المقابر، والشرطة النهرية، و وشرطة للمناجم والمحاجر، وشرطة شرطة لجمع الضرائب وضبط الأسواق، وشرطة لحراسة فرعون، و شرطة لمراقبة حكام الأقاليم لضمان تأييدهم لفرعون.
يكشف لنا التاريخ النقاب عن نموذج للتعامل الراقى منذ القدم للشرطة مع المواطنيين فى عهد " الملك رمسيس الثالث"، فعندما قامت أعداد غفيرة من العمال بتنظيم اضطرابات واعتصامات وطالبوا من رئيس الشرطة الإنصات لهم، إستمع إلى مطالبهم ووقف إلى صفهم ورفع شكواهم للملك وسعى لصرف أجورهم المتأخرة. واعتنى المصريون القدماء بنظام حماية الدروب والشوارع والطرقات والمقابر.
إن أقدم جهاز شرطة فى التاريخ كان مصريًا، وكان اختيار رئيس الشرطة يعتمد على الذكاء وسعة الأفق والخلق الحسن من بين الضباط ممن يحملون رتبة "حامل العلم" فى حرس الملك، وكان هناك رئيس لشرطة العاصمة والمدن الكبرى لوجود عمال نحت وتزيين المقابر وكانت لشرطة مدينة قفط جنوب مصر مكانة هامة لأنها تقع على طريق جلب الذهب من وادي الحمامات وكانت هناك سلطة كبيرة ونفوذ لرئيس الشرطة الصحراء التى تقوم بتعقب الفارين إلى الواحات وحماية عمال قطع الحجار وكان رئيس شرطة الصحراء تحت الإشراف المباشر للوزير وذلك طبقا لما جاء في كتاب "تاريخ أنظمة الشرطة فى مصر" للدكتور ناصر الأنصاري.
فى تلك الفترة كان علم الشرطة مرسوم عليه صورة غزال في طيبة أو درع مستطيل الشكل مرسوم عليه الملك يضرب عدواً له وكانت علاقة الشرطة بالشعب تعتمد على الصداقة، كما جاء في نصيحة الحكيم "آني" لابنه وهى "اتخذ من شرطى شارعك صديقاً لك ولا تجعله يثور عليك" وكانت أجهزة الشرطة تتكون من الشرطة المحلية لحفظ النظام فى المدن الكبرى مثل منف وطيبة وتل العمارنة والصحراء والحرس الملكى وكان يشرف عليه الوزير وتضم كذلك شرطة المعابد وكانت مخصصة لحفظ النظام داخلها وشرطة المقابر لحفظ وحماية ما تحويه من كنوز وشرطة أمن الدولة لكشف المؤامرات ورصد أعمال حكام الأقاليم وكان يوجد ما يسمى بالشرطة النهرية لتوفير الأمن للتجارة عبر نهر النيل.
وفي عصر أمنحوتب الثالث انتشرت القرصنة فى حوض البحر المتوسط فعيّن الملك حراسة للسواحل المصرية وشرطة المناجم والمحاجر وكانت توكل للشرطة مهام أخرى مثل المعاونة في جمع الضرائب ومراقبة ضبط المكاييل والأوزان والخبز ومنع الغش.
ومن المهام التي أوكلت للشرطة في تلك الفترة هى حماية الأراضى الزراعية وحرس الحدود والمهام الخاصة والحراسات الخاصة والشرطة النهرية وشرطة تنفيذ الأحكام واقتفى الرومان أثر البطالمة فى أول الأمر ثم لجأوا لنظام مزدوج يضم رجال شرطة مدنيين لحفظ الأمن والنظام يتم تعيينهم من أهالي المنطقة ويضم أيضاً رجال الجيش وكان رجال الشرطة فى تلك الفترة من المتطوعين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرطة المصریة شرطة فى
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية