60% من اليهود في إسرائيل يعارضون وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي نشر اليوم الاربعاء 24 يناير 2024 ، أن 60 بالمئة من الإسرائيليين اليهود يعارضون وقف الحرب على قطاع غزة مقابل إطلاق جميع الأسرى المحتجزين فيه.
وقال معهد ديمقراطية إسرائيل في نتائج استطلاع أجراه ، إن "أغلبية 60 في المئة تعتقد أنه من الخطأ أن توافق إسرائيل على صفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال في غزة".
وأضاف: "أما بين الإسرائيليين العرب فالصورة معاكسة إذ إن أغلبية كبيرة 78.5 في المئة تؤيد الموافقة على صفقة كهذه".
وأشار المعهد إلى أن "88 بالمئة من الإسرائيليين اليهود يقيمون بإيجابية أداء الجيش الإسرائيلي بالحرب على قطاع غزة".
وفيما يتعلق بعمل مجلس وزراء الحرب أوضح المعهد أن "أقلية فقط وإن كانت كبيرة من الإسرائيليين اليهود بنسبة 46 في المئة وأقلية صغيرة من العرب بنسبة 14 في المئة تنظر إليه بشكل إيجابي".
وتابع: "يعتقد معظم الإسرائيليين اليهود الذين تمت مقابلتهم أن حزب الوحدة الوطنية (برئاسة بيني غانتس ) يجب أن يبقى في الحكومة وذلك بنسبة 61 في المئة، مقارنة بأغلبية العرب الذين تمت مقابلتهم الذين يعتقدون أن عليه الاستقالة وذلك بنسبة 63 في المئة".
وأردف المعهد: "يعتقد أقل من نصف الإسرائيليين اليهود بنسبة 46 في المئة أن الوقت قد حان لبدء التحقيق رسميا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أن أغلبية كبيرة من العرب بنسبة 72 في المئة تعتقد أن الوقت قد حان لبدء ذلك".
واستطرد: "نصف الإسرائيليين اليهود الذين تمت مقابلتهم يعتقدون أن الحرب ضد حماس ستستمر لأكثر من أربعة أشهر".
وبين المركز أنه "تم جمع البيانات للاستطلاع في الفترة من 14 إلى 17 يناير/ كانون ثاني 2024، حيث تم إجراء مقابلات مع 502 رجل وامرأة عبر الإنترنت والهاتف باللغة العبرية، و111 باللغة العربية، فيما أن الحد الأقصى لهامش الخطأ لهذه العينة هو ± 4.04 في المئة. المصدر : وكالة سوا - الاناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإسرائیلیین الیهود فی المئة
إقرأ أيضاً:
أكاذيب المتدينين اليهود السبعة لعدم انخراطهم بالجيش الإسرائيلي
مع إصرار الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجنيد المتدينين المتشددين في صفوف الجيش، تؤكد المحافل العسكرية أن الدولة على أعتاب قرار تاريخي، قد يؤسس رسمياً مرحلة جديدة عنوانها القضاء على نموذج جيش الشعب، مما يعني أن يكون أمام خطر وجودي حقيقي.
الجنرال رام أميناخ العضو السابق في منتدى هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أكد أن "الإسرائيليين على أعتاب قرار تاريخي قد يؤسس رسميا في كتاب قانون الدولة عنوانه إلغاء نموذج جيش الشعب، وتشكيل خطر وجودي حقيقي، لأن القيادة الدينية المتطرفة والجهازين الأمني والسياسي يمهدون الطريق للاحتيال الكامل على الجيش، من خلال سنّ قانون للتهرب من الخدمة العسكرية الذي لن يكون هناك طريق للرجوع عنه".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "مع وصول القضية لسنّ مشروع قانون في الكنيست، من المهم معرفة أخطر سبع خرافات وأكاذيب وأخطاء تبرز حول هذه القضية، أولها أن من يدرسون حقًا في المدارس الدينية اليهودية، يزعمون أن ذلك يعتبر تبريرا لامتناعهم عن الالتحاق بصفوف الجيش، وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا، لأنهم في الحقيقة لا يتجندون في الجيش، وفي الوقت ذاته لا يلتحقون بسوق العمل، وهكذا حصلنا على أسوأ ما في العالم".
وأضاف أن "الإجراء الثاني لمواجهة هذه الأكاذيب يستدعي سنّ قانون تجنيد مرة واحدة وإلى الأبد يلبي احتياجات الجيش، تمهيدا لتجنيد شبان من اليهود المتشددين، يسمى قانون خدمة الأمن، مع إصدار حكم للمحكمة العليا ينص على وجوب اتباع القانون كما هو، بحيث أن أي تشريع آخر يصدر عن الكنيست سيضمن تجنيد الجميع للقيام بأداء هذه الواجبات".
وأوضح أن "الكذبة الثالثة تتمثل في الاعتقاد السائد بأن النظام السياسي هو الحلّ لظاهرة عدم تجنيد المتدينين في صفوف الجيش، مع أنه لا ينبغي سنّ أي قانون جديد، بل يجب تطبيق القانون الحالي فقط، وهذا الأمر في أيدي سلطة مكافحة الفساد التابعة لجيش الاحتلال فقط".
وأكد أن "الخديعة الرابعة التي يرددها المتدينون مفادها أن النظام السياسي الحالي في دولة الاحتلال أنشأ توجهاً عدوانيًا لتجنيد شبان المدارس الدينية، خاصة وأن التشريع السائد منذ 1977 شمل إعفاءهم من التجنيد بسبب عزلتهم في المدرسة الدينية حتى سن 26 عامًا، وعندما حاول الجيش تجنيدهم من خلال اعتباره جزءً من الحصص الدينية، فقد تم العمل بشكل انتقائي، وبذلك فإن الجيش لم يرسل أوامر التجنيد الإجباري لجميع الشبان المتدينين في سن 18 عامًا".
وأضاف أن "الأكذوبة الخامسة مفادها أن الجيش لا يريد، وغير قادر، على استيعاب هؤلاء المتدينين بأعدادهم كبيرة، مع أنه يعاني من نقص في آلاف الجنود، وبالتالي فإن بقاء ابتعادهم عن صفوفه يعني أن الأمر سيزداد سوءاً، وبالإمكان سؤال جنود الاحتياط الذين عادوا من مئات الأيام من القتال في غزة ولبنان خلال 2024 فقط، وسؤال الضباط الذين يواجهون مشكلة في إدارة كتائبهم وألويتهم، وبالتالي فإن هذا الوضع سيؤدي لخطر وجودي حقيقي".
وأشار أن "الإجراء السادس يستدعي خوض حوار مع القيادة الدينية المتطرفة التي لم تشجع تجنيد تلاميذهم في المدارس الدينية فحسب، بل دفعهم بعيدًا عن صفوف الجيش، مما أدى لولادة جيل جديد منهم تجرأوا على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية، مما دفع شعبة القوى البشرية في الجيش لاعتبار هذه الظاهرة تحدياً لا تستطيع مواجهته، مع أن كل ما هو مطلوب هو إرسال أوامر التجنيد الإجباري لجميع اليهود المتشددين المتراوحة أعمارهم بين 17.5-19 عامًا، وبمجرد فعل ذلك فلن يكون هناك حافز لهم للتهرب من الخدمة العسكرية، دون الحاجة لفرضها بالقوة".
وأوضح أن "الخديعة السابعة تتعلق بضرورة التمييز بين أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية الموجهة للمتدينين، وتبلغ عشرة آلاف أمر وافق عليها وزيرا الحرب السابق يوآف غالانت والحالي يسرائيل كاتس، صحيح أنه حان الوقت لتحمل أعباء متساوية تقريبًا بين جميع اليهود، خاصة الخدمة في صفوف الجيش، لكن هذا الشعار قد يكون مضلّلا، وهو من اختراع المتدينين المتشددين أنفسهم، لأنهم سيجادلون بأن دراسة التوراة عبء عليهم أيضاً".
وختم بالقول إن "تجنيد اليهود المتشددين في صفوف الجيش أمر بالغ الأهمية، لكنه ليس باسم المساواة فقط، بل باسم توفير احتياجات أمن الدولة، لأن النقص في أعداد الجنود سيتفاقم عاماً بعد عام، وهذا يشكل خطراً وجودياً على الدولة برمّتها، لا أقل من ذلك".
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025