إئتلاف العبادي يطرح مبادرة فض الإشتباك كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
طرح ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024) مبادرة "فض الاشتباك"، كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي.
وذكر بيان للإئتلاف تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظراً للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضر بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصعد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمس السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا".
وبين، ان "المبادرة إطار مبادئ عام خاضعة للتطوير وفق رؤى الأطراف المعنية" داعياً "جميع الأطراف لإلتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره".
وتلخصت مبادرة إئتلاف العبادي، من 10 نقاط، وهي كالآتي:
1 - إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لانتهاء مهامها بعد مضي 10 سنوات على محاربة داعش، وذلك وفق خارطة طريق يتفق عليها خلال فترة محددة.
2- منع أي وجود قتالي لعموم قوات التحالف الدولي في العراق.
3- إدانة وتجريم أي استهداف عسكري أو أمني أمريكي لأي عراقي أفراداً ومؤسسات على الأرض العراقية.
4- تنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة وملزمة لجميع الأطراف العراقية والأجنبية.
5- منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة خصوصاً دول الجوار حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق.
6. ضمان تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية والتي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية. ودعم العراق في حال تعرضه لأي عدوان خارجي أو انتهاك لوحدته وأمنه وسيادته من قبل أي دولة.
7- اعتماد "اتفاقية الإطار الستراتيجي" كقاعدة لتنظيم العلاقات العراقية الأميركية.
8- تجريم استهداف أي وجود دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على الأرض العراقية.
9- دعم العملية الديمقراطية في العراق كأساس لبنية النظام السياسي وتشكيل السلطات.
10- دعم الحكومات العراقية المنتخبة، والتعامل معها كشرعية وحيدة تمثّل الدولة العراقية في سياساتها ومصالحها، وليس لأي جهة منازعتها في قراراتها السيادية داخلياً وخارجياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصراع الداخلي في السودان و الأبعاد السياسية والتجاذبات المدنية حول التدخل الدولي
المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، أعلن عن توجه جديد يتعلق بتدخل محتمل لحماية المدنيين في السودان، عبر قوات أفريقية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات إيقاف النزاع المستمر بعد تعثر المحادثات في جنيف وعدم تمكن الأطراف المتحاربة من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. يعكس هذا الإعلان الموقف الدولي القوي الرافض لاستمرار الحرب والراغب في العودة إلى مسار الحكم المدني في السودان.
الأبعاد السياسية والدبلوماسية
يأتي هذا التحرك في وقت حرج بالنسبة للسودان، حيث يتزايد الضغط الدولي من خلال اجتماعات الأمم المتحدة ومواقف العديد من الدول التي تؤيد استعادة الحكم المدني. رغم ذلك، يعترف بيرييلو بأن الضغط الحالي غير كافٍ لإجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف الحرب. هذه المواقف الدولية المتعاطفة مع الشعب السوداني تضعف الخيارات أمام القوى المتحاربة وتدفع باتجاه حل سلمي، لكن كما ذكر المبعوث، فإن الجيش يسعى من خلال دعم جماعات إسلامية إلى تحقيق نصر عسكري كامل.
التحديات الأمنية والإنسانية
الأوضاع الإنسانية في السودان تظل متدهورة بشكل كبير، حيث تعرقل النزاعات المسلحة وصول المساعدات الإنسانية. المبعوث الأميركي أوضح أن فتح المعابر المتفق عليها في جنيف، رغم أهميته، لم يكن كافياً لضمان إيصال الإغاثات الضرورية بشكل سلس، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية لمراقبة الوضع مستمرة. تفاقم الأزمة الإنسانية يزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة ويفتح المجال أمام ضرورة تدخلات أكثر فعالية لحماية المدنيين.
احتمالات تدخل قوات أفريقية
تُعد هذه الخطوة المحتملة لإرسال قوات أفريقية لحماية المدنيين جزءاً من توجه أوسع لفرض حماية خارجية مستقلة في ظل انهيار الأمن داخل البلاد. قد يثير هذا التدخل، في حال تنفيذه، قضايا تتعلق بالسيادة الوطنية، وردود فعل متباينة من الأطراف المتحاربة، وخاصة من الجيش السوداني الذي يتزايد تشدده ضد الحلول المدنية. إلا أن الحاجة لحماية المدنيين قد تجعل هذا التدخل الخيار الأمثل لتجنب كارثة إنسانية أكبر.
الأبعاد الداخلية والخارجية
في سياق الوضع الحالي في السودان، يُعتبر الصراع بين القوى المدنية المتنوعة أمراً حاسماً لتحديد مستقبل البلاد. فهناك قوى مدنية تؤيد التدخل الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين، بينما ترفض قوى أخرى ذلك بسبب المخاوف من التدخل الأجنبي وتأثيراته السلبية على السيادة الوطنية.
القوى المؤيدة للتدخل
قوى الحرية والتغيير تدعم هذه المجموعة التدخلات الدولية، بما في ذلك إرسال قوات لحماية المدنيين، حيث ترى أن الوضع الإنساني يتطلب إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار.
المجتمع المدني تتضمن منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية التي تدعو إلى تدخلات من أجل حماية المدنيين ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
القوى الرافضة للتدخل
القوى الإسلامية كما هو الحال مع بعض المجموعات المتحالفة مع الجيش، فهي تعتبر أي تدخل خارجي انتهاكاً للسيادة وتعارضه بشدة.
المؤتمر الوطني يُظهر الحزب السابق الحاكم قلقاً من تأثير التدخل الدولي، ويعتقد أن الحل يجب أن يأتي من الداخل دون تدخل خارجي.
الأبعاد السياسية
الصراعات بين هذه القوى تعكس الانقسامات الأوسع في المجتمع السوداني حول كيفية معالجة النزاع. إن وجود دعم شعبي قوي للمبادرات المدنية يمكن أن يؤثر على موقف الأحزاب السياسية، مما يجعل من الضروري لجميع الأطراف التفكير في كيفية الوصول إلى توافق حول هذا الوضع المعقد.
من المؤكد أن هذا الإعلان يشير إلى تصاعد القلق الدولي بشأن استمرار الصراع، كما يعكس تزايد الضغوط الدولية على السودان للتوصل إلى حلول دائمة. لكن في الوقت نفسه، يبقى تدخل القوى الإقليمية، والدور الذي تلعبه الدول المجاورة، مسألة حساسة، حيث تسعى العديد من الدول للتأثير في مسار الحرب.
في النهاية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة، مع تركيز على حماية المدنيين، ودفع الأطراف المتحاربة للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن، ما لم يتم تكثيف الجهود الداخلية والدولية بصورة أكثر فعالية، يبقى الحل السلمي أمراً بعيد المنال، في ظل تعنت القوى المتحاربة وتصاعد النزاع على الأرض.
zuhair.osman@aol.com
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا