توقيع بروتوكول لرعاية ملابس البعثة الرسمية لمصر بأولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، وشركتي «بوما» للملابس الرياضية، و«كونكريت» للملابس الجاهزة؛ بهدف رعاية ملابس البعثة الرسمية لمصر المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
ووقع بروتوكول التعاون كل من اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وهارلد هووفر، مدير المبيعات والتوزيع بالشرق الأوسط لشركة «بوما» للملابس الرياضية، ومحمد طلعت، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة كونكريت للملابس الجاهزة.
وعلى هامش التوقيع، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأبطال الرياضيين الأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة؛ لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية، وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية، والشركات الوطنية المصرية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للمبادرات القومية وإعداد الأبطال الرياضيين بالاتحادات الرياضية الأولمبية والبارالمبية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص أيضًا لدعم الأبطال الرياضيين في مختلف الاتحادات، من خلال توقيع مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون، وإتاحة الفرصة لشركات خدمات الرعاية لتقديم برامج مميزة لرعاية اللاعبين.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المبالغ التي وفرتها الدولة من خلال التعاون مع الشركات الموقعة، اليوم، كان من المقرر سلفًا دعم اللجنة الأولمبية المصرية بها لتوفير «الملابس الرسمية، والملابس الرياضية، والتصميمات الخاصة بهما»، ومن ثم فإن بهذا التعاون لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
وبموجب بروتوكول التعاون، تقوم شركة «بوما» للملابس الرياضية بتوفير الملابس الرياضية للبعثة المصرية والمكونة من «تيشرتات، وأحذية رياضية، وشنط، وأطقم رياضية، وغيرها» لـ350 فردا، بالإضافة إلى اختيار ملابس البعثة من أحدث تصميمات الشركة لعام 2024، وكذا القيام بعمل جلسات التصوير الرسمية للبعثة، كما تقوم شركة «كونكريت» للملابس الجاهزة بتوفير الملابس الرسمية للبعثة المصرية لـ350 فردا، بالإضافة إلى إعداد تصميمات خاصة للبعثة بما يليق بممثلي الدولة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تلقت طلبات مقدمة من شركة «بوما» العالمية للملابس الرياضية، وشركة «كونكريت» للملابس الجاهزة، لتوفير ورعاية الملابس الرسمية للبعثة المصرية المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وتنسيقًا مع اللجنة الأولمبية المصرية بصفتها صاحبة ومالكة الحقوق التجارية والتسويقية للبعثات الرياضية التي تشارك بدورات الألعاب المجمعة علي المستوي القاري أو الدولي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 41 لسنة 2017، تمت الموافقة على العروض المقدمة من الشركتين بشكل مجاني تمامًا مقابل الحصول على الحقوق التسويقية والتجارية لملابس البعثة ووفقاً لبروتوكول التعاون مع تلك الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أولمبياد 2024 الأولمبیة المصریة الشباب والریاضة للملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”