هيئة المكتبات تنظّم لقاءً افتراضيًا حول العادات القرائية للأطفال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تُنظّم هيئة المكتبات غدًا، أول لقاءاتها المفتوحة لعام 2024 بعنوان "العادات القرائية للأطفال"، تستهدف من خلاله جميع العاملين والمهتمين بقطاع المكتبات في المملكة؛ لاطلاعهم على استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير القطاع، ومناقشة أهمية تطوير العادات القرائية لدى الأطفال، ودورها في بناء جيل واعٍ.
ويتناول اللقاء الذي يُقام افتراضيًا من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرًا محاورَ متعددة، ومن أهمها لمحةٌ حول استراتيجية هيئة المكتبات لتطوير وإدارة قطاع المكتبات بالمملكة، بالإضافة لموضوع اللقاء حول العادات القرائية لدى الأطفال، فضلًا عن إتاحة الفرصة للنقاش المفتوح مع الحضور للاستماع إلى الأفكار والرؤى والتطلعات في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقًا من حرص هيئة المكتبات على تعزيز تواصلها مع مجتمع المكتبات بالمملكة بمختلف فئاتهم العمرية، وتعريفهم ببرامج ومبادرات الهيئة، وخططها الرامية إلى تطوير القطاع، إضافةً إلى تبادل الرؤى والأفكار النوعيّة التي تسهم في تطوير القطاع، والارتقاء به لتحقيق مستهدفاته.
ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية تطوير القطاع هيئة المكتبات جميع العاملين بناء جيل هیئة المکتبات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية ينظّم لقاءً موسعًا لدعم صندوق تمكين القدس
نظّم اتحاد الغرف السعودية اليوم لقاءً موسعًا لصندوق تمكين القدس مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير تركي بن فيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي دعمًا لفلسطين وصمود شعبها انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفير آل جابر يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
9وقال:” إن فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال صندوق تمكين القدس”، وعد اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد وبناء الشراكات وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي.
ودعا سموه قطاع الأعمال السعودي لدعم صندوق تمكين القدس انطلاقًا من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي في كلمته بجهود المملكة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس، مشيراً إلى دور القطاع الخاص السعودي في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية للمنظمات الإسلامية، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وأعرب عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لبرامج “صندوق تمكين القدس”، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفات الصندوق.
من جهته أوضح مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف عادل الشريف أن المملكة ومن بينها القطاع الخاص السعودي قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالًا يقتدى به عالميًا في قيم التكافل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري:” إن المملكة هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها”، مثمنًا مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وبين أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن صندوق دعم تمكين القدس الذي تأسس في العام 2021 بصفته صندوقًا استئمانيًا ووقفيًا تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية بناء على قرار مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تركز أنشطة الصندوق على 4 قطاعات رئيسية هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.