«الأبحاث»: الكويت حريصة على خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية حرص دولة الكويت على تلبية الطلب على الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية عبر تبني إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير محطات التوليد وبناء محطات الطاقة المتجددة وفي طليعتها مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.
معرفي تفقد «إدارة الإحصاء»: رقمنة السجلات ضرورة عاجلة منذ ساعة «التربية» تعتمد النظم المتكاملة بـ ديوان الخدمة في الحضور والانصراف منذ ساعتين
جاء ذلك في ندوة أقامها المعهد اليوم الأربعاء تحت عنوان (هل سيكون للطاقة النووية دور في تحقيق هدف صافي الانبعاث الكربوني الصفري في دولة الكويت؟) بهدف عرض نتائج دراسة المعهد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية لتبني تكنولوجيا الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه والتطبيقات النفطية والصناعية.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد الدكتور أحمد الملا إن دولة الكويت لا تتبنى رسميا برنامجا نوويا لتطبيقات توليد الطاقة إلا أن هذه الدراسة تأتي في إطار تقصي التطورات التكنولوجية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة لتطلبية متطلبات الطاقة.
وذكر الملا أن الطلب المحلي على الطاقة في ازياد وأن المتطلبات البيئية في خفض الانبعاثات الكربونية أصبحت من ضمن خطط البلاد التنموية وتعهداتها الدولية إذ تعهدت الكويت في مؤتمر الأطراف المناخي الـ27 للأمم المتحدة (COP27) بتحقيق هدف صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050 في القطاع النفطي و2060 في جميع القطاعات الأخرى.
من جهته، أوضح رئيس المشروع بمركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد الدكتور أسامة الصايغ خلال الندوة أن الدراسة أخذت بالاعتبار العوامل المناخية والجغرافية والمساحة في البلاد.
وأضاف الصايغ أن هذه العوامل تقيد التوسع في نشر نظم الطاقة المتجددة بقدرات توليدية تفوق القدرات التوليدية للتكنولوجيا التقليدية من النفط والغاز.
وذكر أن ذلك أحد الدوافع الرئيسية للبحث في خيارات أخرى لتكنولوجيا التوليد التي لا تصدر عنها انبعاثات كربونية إضافة إلى نظم الطاقة المتجددة.
وبين أن الدراسة بحثت الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لتبنى الطاقة النووية خاصة التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالمفاعلات المعيارية النووية الصغيرة المعروفة بـ(Small Modular Reactor) في مزيج تكنولوجيا التوليد في دولة الكويت.
وأفاد بأن المعهد يواصل التقصي وتطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحويل النفايات إلى طاقة واحتجاز الكربون وإعادة تصنيعه وتخزين الطاقة إضافة إلى نظم الطاقة الشمسية والرياح كما سيواصل متابعة التطورات لتكنولوجيا الطاقة النووية لمساعدة صانعي القرار في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لدعم "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP29
يشهد مؤتمر الأطراف "COP29"، الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات، خلال "COP28" الذي عقد في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.
وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية، التي توصلت إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم، يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.
انتقال منظم ومسؤولوركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الرَكب.
ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.
ووضع "COP28" خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً، ومن بين هذه المبادرات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي انضمت إليه 55 من شركات النفط والغاز تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت الشركات الموقعة بوقف عمليات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانضمت إلى الميثاق خلال العام الجاري عدة شركات منها "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي".
خفض الانبعاثاتوتضمن الإعلان عن "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" أيضاً إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 36 شركة، وستة اتحادات صناعية، بهدف تحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وتتولى "شراكة المهمة الممكنة" ، “تحالف صناعي لخفض الانبعاثات” استضافة أمانة "مسرع الانتقال الصناعي".
وأطلق "COP28“، دعماً للحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ، الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، التي تعهدت بتقديم 255 مليون دولار لدعم جهود تسريع الحد من انبعاثات الميثان في الدول النامية، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات لتكون أكبر جهة مانحة تدعم الصندوق الائتماني الخاص بهذه الشراكة.
وتستمر دولة الإمارات في مساعيها لإدماج القطاعات الناشئة والأقل تمثيلاً في العمل المناخي، لذا تكثف جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ إعلان "COP28" بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أيده 160 رئيس دولة وحكومة، حيث أعلنت خلال "COP28" عن شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار لدعم صغار المزارعين الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما تتعاون الدولة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” والبنك الدولي، للاستثمار في الدول التي ترغب في تعزيز أهدافها المناخية المتعلقة بالغذاء لعام 2025.
وكان من أهم إنجازات خطة عمل المؤتمر هو إعلان "COP28" بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسِلم"، الذي ركز لأول مرة على الثغرة التمويلية الكبيرة التي تشهدها الدول التي تواجه صراعات وأوضاعاً إنسانية غير مستقرة، ومن المخطط له أن تعلن 94 دولة و43 منظمة في باكو عن خطوات جديدة لمعالجة هذه الثغرة.
وبالإضافة إلى تأمين الدعم العالمي لهدف الحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030، حشدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في ”COP28”، مئات الشركات الجديدة للتسجيل في مبادرة "فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة"، التي تمثل إطار عمل لدعم الشركات والمؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر والفرص الناشئة المتعلقة بجهود حماية الطبيعة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار