الرقابة المالية تقر زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 242 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر للمرة الثانية خلال أقل من عام 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه.
وقال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة قرر زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.
وأضاف فريد، أن رفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يأتي لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب لهذه المشروعات بما يدعم جهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبحسب البيان، بلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي لنحو 3.8 مليون مستفيد، وبلغت قيمة التمويل الصادر في الشهر نفسه فقط 7.4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلًا من 220 ألف جنيه، وذلك تماشيا مع قرار الهيئة بزيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر مراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
وأوضحت في بيان منفصل، أن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغرخدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكرت أن إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر بلغت 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، إجمالي التعويضات بقيمة 192 مليون جنيه لعدد 6.3 مليون مواطن خلال نفس الفترة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر ارتفاع عريف الماضي رئيس هيئة الأربعاء رقم معدل التضخم المشروعات متناهية الصغر تنفي نظم المعلومات والاستثمار المشروعات متناهیة الصغر التأمین متناهی الصغر الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد