الصناعة: مشروع لإنشاء مدينة متخصصة بالصناعات الدوائية في بغداد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن مشروع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في بغداد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لم يتحقق في السابق هدف إنشاء مدينة صناعية في أطراف بغداد على الرغم من المفاتحات المستمرة لتخصيص أراضٍ".
وأضافت، أن "وزارة الصناعة قامت بتخصيص أرض عائدة لإحدى تشكيلاتها وهي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء، بمساحة 285 دونماً في ناحية اليوسفية أوائل عام 2023، والهدف إنشاء مدينة تخصصية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ضمن جهود الحكومة لإنجاح مشروع توطين الصناعات الدوائية في العراق".
وتابعت أن "العمل على تهيئة متطلبات الإنشاء والتطوير للمدينة الصناعية كان سريعاً ووصلت إلى مراحل متقدمة، لكن ظهرت بعض المعوقات القانونية خلال مرحلة إعداد المتطلبات ونرجو أن تنتهي في الربع الأول من العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية