الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": بغداد تعزز تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الخارجية العراقية لـ سبوتنيك بغداد تعزز تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة، بغداد سبوتنيك. وقال الصحاف، في مقابلة مع سبوتنيك إن طبيعة ما عليه العلاقات بين بغداد وموسكو الآن تشهد حالة من النمو في قطاعات الطاقة تحديدا .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": بغداد تعزز تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - سبوتنيك. وقال الصحاف، في مقابلة مع "سبوتنيك" إن "طبيعة ما عليه العلاقات بين بغداد وموسكو الآن تشهد حالة من النمو في قطاعات الطاقة تحديدا قطاع النفط والغاز"، مؤكدا أن "الشركات الروسية العاملة في العراق تمضي قدما نحو استثمارات واعدة بما يعزز مسار علاقات الجانبين في مجالي النفط والغاز".وتابع: "سبق أن عقدت اللجنة المشتركة بين بغداد وموسكو وبحثت العلاقات بشكل مفصل وأولوية المباحثات كانت تركز صوب رفع مستوى المواقف بين البلدين في مختلف المحافل والمستويات".وأضاف: "نعتقد أن المرحلة القادمة ستدشن نوعا جديدا ومختلفا من التفاعلات بين بغداد وموسكو في مجالات الطاقة وبالتحديد في مجال الغاز"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينظر إلى ملف الغاز الآن والاستثمار به ومن خلاله لتمتين شراكات العراق مع جميع شركائه وأصدقائه على أساس أولوية قصوى".وأشاد مدير القسم التقني بوزارة النفط العراقية علي الورد، بالشركات الروسية العاملة في قطاع النفط في العراق، ودورها في الميزان التجاري، من حيث طاقتها الإنتاجية التي دعمت التصدير والمردود المالي.وقال الورد في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى الأعمال الروسي العراقي التجاري، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن "الشركات الروسية لها الكثير من المشاركة في قطاع الاستخراج وهذا مهم جدا ومجال ناجح جدا وجميع الشركات الروسية التي شاركت في هذا المجال كانت ذو جدوى اقتصادية للطرفين، والطاقات الإنتاجية كانت دعم للجانيين وشكلت عنصرا مهما".وتحدث الورد عن أهمية قطاع الغاز، قائلا: "الشركات الروسية تعتبر شركات عملاقة في هذا المجال، ونريد للشركات الروسية الدخول في هذا المجال، لأنه مهم، وهو صناعة الغاز من خلال استخراجه، لأنه لدينا في العراق غاز مصاحب وحر. وأن يكون لها نفس النشاط في مجال الاستخراج".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات الروسیة فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية