الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": بغداد تعزز تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الخارجية العراقية لـ سبوتنيك بغداد تعزز تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة، بغداد سبوتنيك. وقال الصحاف، في مقابلة مع سبوتنيك إن طبيعة ما عليه العلاقات بين بغداد وموسكو الآن تشهد حالة من النمو في قطاعات الطاقة تحديدا .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": بغداد تعزز تعاونها مع موسكو في مجال الطاقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - سبوتنيك. وقال الصحاف، في مقابلة مع "سبوتنيك" إن "طبيعة ما عليه العلاقات بين بغداد وموسكو الآن تشهد حالة من النمو في قطاعات الطاقة تحديدا قطاع النفط والغاز"، مؤكدا أن "الشركات الروسية العاملة في العراق تمضي قدما نحو استثمارات واعدة بما يعزز مسار علاقات الجانبين في مجالي النفط والغاز".وتابع: "سبق أن عقدت اللجنة المشتركة بين بغداد وموسكو وبحثت العلاقات بشكل مفصل وأولوية المباحثات كانت تركز صوب رفع مستوى المواقف بين البلدين في مختلف المحافل والمستويات".وأضاف: "نعتقد أن المرحلة القادمة ستدشن نوعا جديدا ومختلفا من التفاعلات بين بغداد وموسكو في مجالات الطاقة وبالتحديد في مجال الغاز"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينظر إلى ملف الغاز الآن والاستثمار به ومن خلاله لتمتين شراكات العراق مع جميع شركائه وأصدقائه على أساس أولوية قصوى".وأشاد مدير القسم التقني بوزارة النفط العراقية علي الورد، بالشركات الروسية العاملة في قطاع النفط في العراق، ودورها في الميزان التجاري، من حيث طاقتها الإنتاجية التي دعمت التصدير والمردود المالي.وقال الورد في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش منتدى الأعمال الروسي العراقي التجاري، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن "الشركات الروسية لها الكثير من المشاركة في قطاع الاستخراج وهذا مهم جدا ومجال ناجح جدا وجميع الشركات الروسية التي شاركت في هذا المجال كانت ذو جدوى اقتصادية للطرفين، والطاقات الإنتاجية كانت دعم للجانيين وشكلت عنصرا مهما".وتحدث الورد عن أهمية قطاع الغاز، قائلا: "الشركات الروسية تعتبر شركات عملاقة في هذا المجال، ونريد للشركات الروسية الدخول في هذا المجال، لأنه مهم، وهو صناعة الغاز من خلال استخراجه، لأنه لدينا في العراق غاز مصاحب وحر. وأن يكون لها نفس النشاط في مجال الاستخراج".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات الروسیة فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق