تحت وطأة الحرب على غزة.. الشركات الإسرائيلية تعارض رفع الحد الأجور
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق وزير العمل الإسرائيلي يوآف بن تسور على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهري في إسرائيل اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل من 5572 شيكلا (1500 دولار) إلى 5880 شيكلا (1583.5 دولار) بعد أن ارتفع متوسط الأجر في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 12379 شيكلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع، رغم معارضة رئيس قطاع الأعمال الإسرائيلي، دوبي أميتاي، الذي طلب تأجيل الزيادة بسبب العبء الذي ستزيده على الشركات، بعد التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة.
وبموجب القانون، يتم إقرار الحد الأدنى للأجور في إسرائيل بنسبة 47.5% من متوسط الأجر، وبسبب التضخم في السنوات الأخيرة، تآكل الحد الأدنى الحقيقي للأجور بنسبة 3.6%، في حين ارتفع متوسط الأجر في الاقتصاد بنسبة 5.7%، وهو أعلى من التضخم، بحسب الصحيفة.
وطلب أميتاي تجميد الزيادة بسبب الضغط على الشركات لدفع أجور أعلى والتكاليف المترتبة على ذلك بالنسبة للشركات التي تعاني من انخفاض الطلب بسبب الحرب، ومع ذلك، فقد تقرر المضي قدما في التحديث التلقائي للأجور، حسبما ذكرت "غلوبس".
وبحسب الصحيفة، تتجاهل وزارة العمل احتمال أن تكون الزيادة في متوسط الأجور مصطنعة، بسبب تسريح العمال من ذوي الأجور المنخفضة خلال الحرب.
وجمدت إسرائيل خلال وباء (كوفيد-19) مراجعة العلاوات التصاعدية والحد الأدنى للأجور لتجنب زيادة العبء على الشركات.
وبحسب وزارة العمل، فإن معدل البطالة كان أقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما كان عليه خلال (كوفيد-19)، وتراجع متوسط الأجور في أكتوبر/تشرين الأول، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر 3% من القوى العاملة، لذلك تستنتج الوزارة أن الإنفاق على إعانات البطالة لم يؤثر بشكل كبير على متوسط الراتب في الاقتصاد، حسبما نقلت عنها الصحيفة.
وقال وزير العمل إن الارتفاع المتوقع في الحد الأدنى للأجور أمر مرحب به ومطلوب. فتكاليف المعيشة ترتفع بشكل كبير ويجب تعديل أجور العمال وفقا لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية