تحت وطأة الحرب على غزة.. الشركات الإسرائيلية تعارض رفع الحد الأجور
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافق وزير العمل الإسرائيلي يوآف بن تسور على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهري في إسرائيل اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل من 5572 شيكلا (1500 دولار) إلى 5880 شيكلا (1583.5 دولار) بعد أن ارتفع متوسط الأجر في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 12379 شيكلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع، رغم معارضة رئيس قطاع الأعمال الإسرائيلي، دوبي أميتاي، الذي طلب تأجيل الزيادة بسبب العبء الذي ستزيده على الشركات، بعد التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة.
وبموجب القانون، يتم إقرار الحد الأدنى للأجور في إسرائيل بنسبة 47.5% من متوسط الأجر، وبسبب التضخم في السنوات الأخيرة، تآكل الحد الأدنى الحقيقي للأجور بنسبة 3.6%، في حين ارتفع متوسط الأجر في الاقتصاد بنسبة 5.7%، وهو أعلى من التضخم، بحسب الصحيفة.
وطلب أميتاي تجميد الزيادة بسبب الضغط على الشركات لدفع أجور أعلى والتكاليف المترتبة على ذلك بالنسبة للشركات التي تعاني من انخفاض الطلب بسبب الحرب، ومع ذلك، فقد تقرر المضي قدما في التحديث التلقائي للأجور، حسبما ذكرت "غلوبس".
وبحسب الصحيفة، تتجاهل وزارة العمل احتمال أن تكون الزيادة في متوسط الأجور مصطنعة، بسبب تسريح العمال من ذوي الأجور المنخفضة خلال الحرب.
وجمدت إسرائيل خلال وباء (كوفيد-19) مراجعة العلاوات التصاعدية والحد الأدنى للأجور لتجنب زيادة العبء على الشركات.
وبحسب وزارة العمل، فإن معدل البطالة كان أقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما كان عليه خلال (كوفيد-19)، وتراجع متوسط الأجور في أكتوبر/تشرين الأول، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر 3% من القوى العاملة، لذلك تستنتج الوزارة أن الإنفاق على إعانات البطالة لم يؤثر بشكل كبير على متوسط الراتب في الاقتصاد، حسبما نقلت عنها الصحيفة.
وقال وزير العمل إن الارتفاع المتوقع في الحد الأدنى للأجور أمر مرحب به ومطلوب. فتكاليف المعيشة ترتفع بشكل كبير ويجب تعديل أجور العمال وفقا لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات الخاصة إلى الاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، لا سيما في ضوء المزايا التي يوفرها للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
وأوضحت الوزارة أن المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات تشمل، ترسيخ مكانتها بصفتها وجهات متميزة للعمل تهتم بالنمو المالي والأمان المستقبلي لموظفيها، بما يعزز ولاء الموظفين للشركة ويسهم في استقطاب المواهب المتميزة وزيادة إنتاجية الموظفين، كما يعزز الاشتراك في النظام النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، لا سيما أن الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل في حال اشتراكه في نظام الادخار أقل من كلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة نتيجة الاشتراك عن قيمة الأجر الأساسي في شهر السداد وليس عن قيمة الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
يوفر «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص مزايا عدة للشركات التي تشترك في هذا النظام، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من العوائد الاستثمارية.
ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار، التقدم بطلب اشتراك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وهي بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار ومن ثم سداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب في تسجيلها بالنظام.
ويتيح النظام للعاملين تنمية أصولهم المالية، والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص استثمارية آمنة وموثوقة وهو ما يعزز رفاهية الموظفين. يذكر أنه يتم الاحتفاظ بمستحقات العمال الذين يقرر صاحب العمل اشتراكهم في نظام النظام، وذلك عن الفترة التي تسبق الاشتراك، حيث يتم في هذه الحالة إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم على سنوات خبرته.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة وتنمية مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به وذلك في حدود 25% من الأجر الإجمالي في الاشتراك الطوعي.
ويجوز للعامل، عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق.
ويتيح النظام للعامل الماهر حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة