أمن سطات يوقف عشريني نفذ عمليات سطو بسلاح ناري
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أوقفت أمس الثلاثاء، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الناري.
وكشفت عملية تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنه يشكل موضوع 11 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي في قضايا تتعلق بسرقة المواشي ومعاصر الزيتون باستعمال السلاح الناري في عدد من المناطق القروية، فضلا عن مذكرتين للبحث محررتين من لدن مصالح الشرطة في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتسبب في حادثة سير مع جنحة الفرار.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بحصيلة صفرية…معزوز يشتت 376 مليون على دراسة لتقييم مشاريع جهة الدارالبيضاء(وثائق)
زنقة20ا الرباط
خصص مجلس جهة الدار البيضاء في شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ومنح مجلس الجهة الذي يقوده الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم للشركة المذكورة في إطار صفقة تحمل رقم 22/2024/BR أفرج عن نتائجها يوم 05/12/2024.
واستغرب مصادر مطلعة من أحزاب المعارضة بمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، كيف يتم تخصيص هذا المبلغ تحت غطاء “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية” هذا الأخير الذي يشمل عدة مشاريع على مستوى تجهيز البنية التحتية وإنجاز المشاريع التنموية، في حين أن هناك مؤسسة مكلفة بهذه المهمة تتمثل في الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدارالبيضاء-سطات التي تعد الذراع التنفيذي لجهة الدارالبيضاء-سطات.
وتم تحديد مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في المادة 130 من نفس القانون التنظيمي للجهات في مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية و المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة، وتدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها المدير،..”.
وتقدم للصفقة المذكورة 4 شركات فيما تم إبعاد شركتين بعد فحص العروض الفنية، وتم الإبقاء على شركتين إحداهما تقدمت بمبلغ 3763440.00 درهم والأخرى بمبلغ 3659400.00 درهم حيث تم استبعاد هذه الأخيرة التي تقدمت بأقل ثمن بمبرر أن الشركة الفائزة قدمت “العرض الأكثر فائدة اقتصاديا”؟.
يذكر أن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية قدرت 47.2 مليار درهم يضم 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا تساهعم فيها الجهة بـ 12.6 مليار درهم، حيث يستهدف خلق 200.000 منصب شغل، فيما لم تقدم إلى حدود الساعة الحصيلة الحقيقية لنسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية.
جهةٍ الدارالبيضاء سطاتمعزوز
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية