موقع 24 : أوكرانيا تطالب دول الجنائية الدولية بالامتثال لمذكرة توقيف بوتين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أوكرانيا تطالب دول الجنائية الدولية بالامتثال لمذكرة توقيف بوتين، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وزير الخارجية الوكرانية متحدثاً من مقر الأمم المتحدة تويتر الثلاثاء 18 يوليو 2023 10 52قال .، والان مشاهدة التفاصيل.
أوكرانيا تطالب دول الجنائية الدولية بالامتثال لمذكرة...
وزير الخارجية الوكرانية متحدثاً من مقر الأمم المتحدة (تويتر)
الثلاثاء 18 يوليو 2023 / 10:52
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف تتعاون بفاعلية مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة "المجرمين الروس"، وتدعو جميع الدول الأعضاء بالمحكمة (123 دولة) إلى الامتثال لطلب المحكمة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وتابع كوليبا: "تقدر أوكرانيا مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ارتكبها الروس في بلادنا".
FM Kuleba: All ICC member states should comply with demand for Putin’s arrest https://t.co/oGu1tmFBm9
— Ukrinform-EN (@Ukrinform_News) July 18, 2023وقال الوزير: "تسمح العدالة بمنع ارتكاب جرائم في المستقبل، في حين أن الإفلات من العقاب، كما نعلم جميعاً، يشجع على ارتكاب الجرائم. وليس لدينا أي حق أخلاقي في السماح بذلك، بعد أن عانى آلاف الأوكرانيين الأبرياء من العدوان الروسي. ويجب تقديم جميع المذنبين، دون استثناء إلى العدالة".
ووصف كوليبا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف بحق بوتين وبيلوفا على خلفية الاتهام بارتكاب جريمة الحرب بأنه "لحظة فارقة".
وكما أشار الوزير ، فإن استعادة العدالة هي أحد العناصر المهمة في صيغة السلام لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، والتي تنص على استعادة سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، كما تقدم رؤية استراتيجية مستقبل آمن لأوكرانيا والعالم "تسمح للعدالة بمنع الجرائم في المستقبل. وبدلاً من ذلك، فإن الإفلات من العقاب، كما نعلم جميعاً، يشجع على الجريمة. وليس لدينا أي حق أخلاقي في السماح بذلك بعد أن عانى آلاف الأوكرانيين الأبرياء من العدوان الروسي. ويجب تقديم جميع المذنبين إلى العدالة، دون استثناء".
كما دعا كوليبا المحكمة الجنائية الدولية إلى تكثيف جهودها، وإصدار أوامر اعتقال جديدة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي ارتكبها الروس في أراضي أوكرانيا.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، تفتقر إلى الولاية القضائية على جريمة العدوان ضد أوكرانيا ولهذا السبب، اقترحت كييف عل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية