"صحار الدولي" يحصد جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في الحلول الرقمية المتكاملة"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصد بنك صحار الدولي جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مجال الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان لعام 2023"، في حفل توزيع جوائز مجلة الاقتصاد العالمي الذي تم تنظيمه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تتويجًا للتميز الذي حققه صحار الدولي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
ومن شأن هذا التتويج أن يعزز مكانة صحار الدولي الرائدة في القطاع المصرفي، لا سيما خلال المرحلة الحالية التي يشهد فيها القطاع العديد من التطورات السريعة؛ الأمر الذي يؤكد التزام البنك الراسخ بالإسهام في مسيرة التحول الرقمي، من خلال ارتكاز كافة عملياته واستراتيجياته حول الزبائن.
وقال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "يكمن أساس التحول الرقمي في استمرارية نهجنا الذي يرتكز على الابتكار، وذلك لتلبية متطلبات الزبائن وتجاوز توقعاتهم في عالمنا دائم التغير، حيث نحرص في صحار الدولي على تقديم تجربة متكاملة تتسم بالابتكار والتطور في كافة تفاصيلها. عليه نواصل مسيرتنا تجاه دعم الابتكار، ويأتي فوزنا بجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في مجال الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان لعام 2023 تتويجًا لاستراتيجية صحار الدولي في مجال التحول الرقمي والتزامه بدعم أهداف رؤية عُمان 2040".
وقال سجيل بشير الدين رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي: "يسرنا حصد هذه الجائزة التي تتوج التزام صحار الدولي المستمر في مجال الابتكار في الحلول الرقمية التي توفر حلول رقمية متكاملة للزبائن، حيث يواصل البنك استثماره في الحلول الرقمية في مجالات واسعة النطاق، وذلك ترجمة للاهتمام الذي يوليه البنك تجاه الابتكار الذي يسهم بدوره في تعزيز مستوى رضا الزبائن والاستدامة في المشهد المصرفي دائم التغير".
ويترجم النهج الاستراتيجي الذي يمضي على نهجه صحار الدولي من خلال المجموعة المتكاملة من الخدمات الرقمية التي يوفرها لزبائنه من فئة الشركات والأفراد، بدءًا من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية وصولاً إلى منصة الخدمات المصرفية الموحدة عبر الإنترنت. ويعد إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية شهادة على التزام صحار الدولي بدعم زبائنه في كل مرحلة من مراحل حياتهم، وتعزيز منظوم يمكن من خلاله الزبائن الازدهار والنمو باستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.