مسقط- الرؤية

تعقد الهيئة العامة لسوق المال يوم الأربعاء المقبل ندوة القضايا التأمينية الثانية؛ بهدف طرح القضايا المتعلقة بقطاع التأمين، وذلك بحضور ممثلي شرطة عمان السلطانية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة والشركات العاملة في المجالات المتعلقة بموضوع الندوة.

وتهدف الهيئة من تنظيم هذا النوع من الندوات إلى تدارس القضايا التأمينية والتحديات التي تعترض أطراف العلاقة التأمينية وآلية الفصل فيها، كما ستطرق الندوة إلى طرح المعالجات والحلول التي تساعد القضاء على اتخاذ الأحكام وفق معطيات واضحة ومعايير موحدة، كما ستركز الندوة على اعتماد أدلة استرشادية لتقييم وتقدير نسب العجز الطبي بأحدث الوسائل العلمية والعملية.

وتستهدف الهيئة من هذه الندوة، الحد من التباين في تقارير اللجان الطبية والأحكام القضائية، وتقليل الضغط على السلطة القضائية باللجوء إلى تفعيل مبدأ التصالح للتعاطي بمرونة مع القضايا التأمينية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الممكنة التي تضمن استقرار سوق التأمين والمحافظة على اتزانه وتحقيق العدالة بين المتعاملين.

ومن المقرر أن تتناول الندوة العديد من المحاور التي تخدم أهدافها مثل تحديات القضاء العماني في الفصل بمنازعات حوادث التأمين وأسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي وطرح التجارب والدروس للتأمين بين المحاكم العامة والمحاكم المختصة إلى جانب مناقشة آثار وتحديات الأحكام القضائية في التأمين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات ودعم القضايا الكبرى

أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، أن الاجتماع الأخير بين مجلس الأمناء والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات الحوار كوسيلة لصياغة سياسات فعالة تلبي تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مثمنة النقاش الرئيسي حول الإسراع بتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، وهو ما يمثل خطوة محورية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.

وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا بتنفيذ العديد من توصيات الحوار الوطني، لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحوار الوطني بات أحد الأعمدة الأساسية في رسم التوجهات المستقبلية للدولة، لافتا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الأمناء والوزارات المعنية لضمان تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

ورحبت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، بموافقة رئيس الوزراء على عقد اجتماع بين المنسق العام للحوار الوطني ومقرر المحور الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية، في خطوة تعكس جدية الدولة في الاستفادة من الأفكار المطروحة داخل الحوار وتحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحة غير مسبوقة للنقاش الحر والبناء حول القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة أن هناك توافقًا واسعًا حول قضايا الأمن القومي، مع التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة التي لا يمكن المساس بها.

وأشادت بموقف الحوار الوطني الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة على حساب الحقوق الثابتة للشعوب، مشددة على أن الدولة المصرية، بمكانتها المحورية، لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وأنها تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة.

وأكدت "القشاوي" أن الحوار الوطني يمثل نموذجًا فريدًا يعكس إرادة الدولة في الانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات، وأن استمرار هذا النهج سيعزز من استقرار البلاد ويضعها على المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا.

مقالات مشابهة

  • استئناف التحقيقات القضائية في جريمة انفجار المرفأ
  • أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
  • مصر أكتوبر: الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات ودعم القضايا الكبرى
  • ختام الدورة القضائية للقضاة الماليزيين
  • ندوة بي دبليو سي الشرق الأوسط السنوية تناقش التحولات الضريبية
  • حوارات "آيدكس ونافدكس" تناقش القضايا والتهديدات في قطاع الدفاع
  • «الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة وحتى الأربعاء المقبل
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • وزير الدفاع الأمريكي: سنزود إسرائيل بكل الاسلحة التي تحتاجها