سمير صبري: دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني تؤكد متابعته لأحوال الشارع المصري
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمَّن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، والتي جاءت خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد الشرطة الـ72.
دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصاديوأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني، خاص بالاقتصاد، يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكبر، تؤكد حرصه في التوسع فى المناقشات التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية، ومدى حرصه على تحسين معيشة المواطن ومتابعته لما يدور في الشارع المصري.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هناك اهتماما بتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مقدما التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ72، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالشرطة المصرية وما تقدمه من جهود من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وما قدمته من تضحيات ستظل راسخة في ذاكرة الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني محاور الحوار الوطني عيد الشرطة دعوة الرئیس
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: اعتماد الحكومة المرتقبة على توصيات المرحلة الأولى له مردود إيجابي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر ولن تضع خططا جديدة، خصوصا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه.
مردود إيجابيوأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر يعني أن جهدنا الطوعي في اقتراح توصيات علمية وموضوعية لم يذهب أدراج الرياح كما يردد البعض، وهو أمر له مردود سياسي إيجابي يقطع الطريق على المزايدات والمماحكات.
كفاءات ومهاراتوشدد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات التي يمكنها أن تبتكر من الحلول غير التقليدية ما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ حالة الانفتاح السياسي والتعاون بين القوى المختلفة فكريا للصالح العام، لافتا إلى عودة الحوار قريبا لاستكمال أعماله وخاصة في المحور السياسي والاقتصادي، إذ توجد بعض القضايا التي لم تتناول بعد.
وطالب بتفعيل الأمر الذي حاز إجماع كل القوى الوطنية بالحوار الوطني، وجرى الاتفاق عليه وأدرجته الحكومة في جدولها الزمنى للتنفيذ بشأن المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، الذي قدم مسودة مشروع قانون بخصوصها للأمانة الفنية بالحوار.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة