المغرب: استثمرنا 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، إن بلادها استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 سنة الماضية. جاء ذلك خلال كلمة بنعلي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالعاصمة الرباط أمس الثلاثاء.
واعتبرت بنعلي أن "هذه المشاريع انطلقت منذ الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009".
وأوضحت أن الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، سيشهد تطورا ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وأضافت الوزيرة أن "هناك مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر، وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية".
وحول تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بينت أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
وقالت الوزيرة إنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، وذلك من أجل "إدماج أمثلة للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء"، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 غيغاوات، على مسافة 1400 كيلومتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأفادت الوزيرة أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4.6 غيغاوات، منها 852 ميغاوات تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف “أدنوك” لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الإستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام “أدنوك” بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط “أدنوك” لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم “برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني” خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم ، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام “أدنوك” بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ’أدنوك‘ القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل ’أدنوك‘ توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل “أدنوك”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
ومنذ عام 2022، وقعت “أدنوك” اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل “أدنوك” على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع “أدنوك” من ضمنهم شركات “أبيكس”، و”كيلفين”، و”رويال”، و”إن سي تي إتش”، و” إن سي س” و”ايه دي إن إتش” بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت “أدنوك” قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة “أدنوك” خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت “أدنوك” مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة