المغرب: استثمرنا 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، إن بلادها استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 سنة الماضية. جاء ذلك خلال كلمة بنعلي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالعاصمة الرباط أمس الثلاثاء.
واعتبرت بنعلي أن "هذه المشاريع انطلقت منذ الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009".
وأوضحت أن الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، سيشهد تطورا ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وأضافت الوزيرة أن "هناك مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر، وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية".
وحول تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بينت أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
وقالت الوزيرة إنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، وذلك من أجل "إدماج أمثلة للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء"، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 غيغاوات، على مسافة 1400 كيلومتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأفادت الوزيرة أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4.6 غيغاوات، منها 852 ميغاوات تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام