المغرب: استثمرنا 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، إن بلادها استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 سنة الماضية. جاء ذلك خلال كلمة بنعلي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالعاصمة الرباط أمس الثلاثاء.
واعتبرت بنعلي أن "هذه المشاريع انطلقت منذ الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009".
وأوضحت أن الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، سيشهد تطورا ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وأضافت الوزيرة أن "هناك مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر، وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية".
وحول تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بينت أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
ليلى بنعلي: المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4.6 غيغاوات (الفرنسية) قدرة إنتاج متصاعدةوقالت الوزيرة إنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، وذلك من أجل "إدماج أمثلة للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء"، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 غيغاوات، على مسافة 1400 كيلومتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأفادت الوزيرة أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4.6 غيغاوات، منها 852 ميغاوات تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض 4 مليارات دولار خلال العام الماضى
واصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين، مع أكثر من ٦٠ مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، و قال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.
أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.
مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تكتشف تلاعب 3 شركات بالمستندات لتجنب سداد الرسوم نائب وزير المالية: استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية للتسهيل على الممولين أغلى جرام ذهب في الصاغة اليوم 3-11-2024أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيه ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣
أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.