الانتهاء من مشروع مياه المضيبي بتكلفة 65 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أنهت "نماء لخدمات المياه" الأعمال التنفيذية لمشروع إنشاء شبكات المياه بولاية المضيبي، وذلك في توقيت قياسي قبل الخطة التنفيذية للمشروع والذي كان من المتوقع الانتهاء منه في مارس 2024،وتم تشغيل المشروع واستقبال طلبات التوصيل في المناطق التي يخدمها ابتداء من نوفمبر 2023م،وقد بلغت تكلفة المشروع 65 مليون ريال عماني، إذ يسعى المشروع إلى ضمان استدامة خدمة المياه ومواكبة التوسع العمراني والسكاني في ولاية المضيبي نظرًا لتزايد الطلب على المياه ومواكبة للتوسع في خط نقل المياه المغذّي لمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، ويغطي المشروع عددًا من القرى والتجمعات السكانية المترامية بولاية المضيبي ويشمل مناطق الروضة والأخضر وسمد الشأن وخضراء بني دفاع ومركز بالولاية، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 130 ألف نسمة في عام 2025 ومن المتوقع أن يكون إجمالي المستفيدين بحلول عام 2040 أكثر من 154 ألف نسمة.
وقال المهندس غالب بن عامر المسلمي، مدير المشروع: إن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 65 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي عدد التوصيلات المنزلية في المشروع 14 ألف توصيلة منها 6113 بمركز ولاية المضيبي، وفي قرية الروضة 1541 توصيلة، أما في قرية الأخضر 2862 توصيلة، وبلغت في سمد الشأن 2113 توصيلة، كما شملت قرية خضراء بني دفاع 1128 توصيلة.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من نوعين من أنابيب توزيع المياه "الحديد المطاوع وأنابيب البولي إثيلين" بأطوال تبلغ أكثر من 890 كيلومترًا وتم توفير بعض المضخات المعززة للشبكات وعدد من المحابس والوصلات وفوهات الحريق لاستخدامها في حالات الطوارئ ومعابر الطرق وجميع الأعمال المرتبطة بالتوصيلات المنزلية.
وأوضح أن أهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع هي العمل جنبًا إلى جنب مع مشروع خط النقل المياه الاستراتيجي للشرقية والذي يلزم إنهاء الخزانات فيه ليتم توصيل الشبكات إليها، إضافة إلى الطبيعة الجغرافية لمناطق التنفيذ مرورًا بمقاطع الأودية وتعرض المنطقة الفترة الماضية لحالات سقوط الأمطار وجريان الأودية المستمر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية