الوكالة الدولية للطاقة: توليد الكهرباء من مصادر متجددة في الإمارات يرتفع إلى 12% بحلول 2026
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12% بحلول عام 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير الذي صدر اليوم، أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.
وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الجاري 2024، لافتة إلى أن من المتوقع مع هذه الإضافة الجديدة، أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في البلاد، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوكالة أن انبعاثات الطاقة في الإمارات انخفضت بنسبة 11% في عام 2023 بسبب الزيادات الكبيرة في تفعيل دور كل من الطاقة المتجددة والنووية، متوقعة انخفاضا آخر بنسبة 9% خلال العام الجاري مع بدء تشغيل الوحدة الرابعة من محطة «براكة».
وعلى الصعيد العالمي توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع خلال السنوات الثلاث المقبلة مع مواصلة نمو مصادر الطاقة المتجددة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مدعوما بتوقعات بأن يصل معدل توليد الطاقة النووية إلى مستوى تاريخي بحلول عام 2025.
وتفيد البيانات والاحصائيات الصادرة عن الوكالة، بأن المصادر منخفضة الانبعاثات ستشكل ما يقارب النصف من إجمالي توليد الكهرباء في العالم بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 40% في العام الماضي 2023، وأن من المقررخلال هذه الفترة أن تغطي مصادر التوليد النظيفة كامل الطلب العالمي الإضافي على الكهرباء.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة والطاقة النووية تلعبان دورا محوريا في التأثير على معدل انخفاض الانبعاثات عالميا، مؤكدة أن ارتفاع الكهرباء المولدة من الطاقة النووية يأتي مع زيادة الإنتاج من فرنسا، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء مفاعلات جديدة عملياتها في عدة دول، خاصة الصين والهند.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، أوضحت الوكالة أن كثافة ثاني أكسيد الكربون في توليد الطاقة انخفضت بنسبة 2.3% إلى 552 جرام من ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة في عام 2023، وذلك وسط ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية بقيادة دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن تنخفض كثافة ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر بمتوسط سنوي 1.7% إلى 497 جرام ثاني أكسيد الكربون /كيلوواط ساعة خلال 2024 حتى 2026، مع ارتفاع حصة توليد الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تولید الطاقة النوویة ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة تولید الکهرباء فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا لبحث الشراكة في مجالات شبكات النقل والطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية أمام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
اوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين،مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة،وان هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ،موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.