السفير الإماراتي يلتقي وزيرين في الحكومة غداة بث تحقيق كشف تورط بلاده بإغتيالات سياسية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
التقى السفير الإماراتي، الأربعاء، وزيري الخارجية والكهرباء، في العاصمة السعودية الرياض، غداة بث تحقيق صحفي نشرته قناة "بي بي سي" عربية كشف فيه تورط الإمارات بإغتيالات سياسية جنوب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الخارجية احمد بن مبارك، اليوم التقى مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الخطير لجماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضافت أن اللقاء بحث تأثير الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، وانعكاساتها على الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب اليمني.
وشدد بن مبارك، على اهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها لفرض الامن والاستقرار على كامل التراب الوطني.
بدوره، جدد السفير الاماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ووحده واستقرار اليمن.
وأكد الزعابي، دعم بلاده لكل الجهود الاممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبذل مزيداً من الجهود لتقديم اوجه الدعم التنموي للشعب اليمني.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، مع السفير الاماراتي لدى اليمن سير العمل بمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجا وات المقدمة من دولة الإمارات وجهود الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء في متابعة المشروع استعدادًا لإدخالها الخدمة خلال الشهرين القادمين والاستفادة منها بخفض نسبة العجز القائم بالتوليد الحالي لكهرباء عدن، وخفض الانفاق لشراء الوقود الاحفوري لمحطات التوليد والذي يشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة.
ومساء أمس، كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عربي، تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ جرائم اغتيالات سياسية في اليمن، حيث قامت بإستئجار مرتزقة أمريكيين ودربت يمنيين بينهم عناصر في تنظيم القاعدة، بعد إنكشاف المرتزقة لتنفيذ مهمة الإغتيالات جنوب البلاد.
التحقيق الذي أعدته الصحفية نوال المقحفي، توصل إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتمويل عمليات اغتيال ذات دوافع سياسية في اليمن، حيث قال أحد المخبرين لتحقيقات بي بي سي إن التدريب على مكافحة الإرهاب الذي يقدمه المرتزقة الأمريكيون للضباط الإماراتيين في اليمن تم استخدامه لتدريب السكان المحليين الذين يمكنهم العمل في مكان أقل شهرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاغتيالات السياسية.
وأوضح التحقيق أن الإغتيالات التي نفذها مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية لم تستهدف تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن أشخاص في القاعدة صاروا ضمن تشكيلات عسكرية تابعة للإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وذكر التحقيق أن موجة القتل في اليمن استهدفت أكثر من 100 عملية اغتيال في فترة ثلاث سنوات، حيث كان أغلب الذين تم اغتيالهم من أعضاء حزب الإصلاح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن اغتيال دولة الإمارات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تندد بالقضاء الإماراتي بعد قضية العدالة والكرامة
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، بالقضاء الإماراتي الذي رفض الأربعاء جميع الطعون المقدمة من المدانين في ثاني أكبر محاكمة جماعية في البلاد، وصفتها المنظمة بـ"الجائرة".
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش إن "إبرام الإدانات والأحكام القاسية ضد 53 معارضا سياسيا وناشطا حقوقيا في الإمارات يؤكد أن القمع العنيف للمنتقدين السلميين ما يزال هو النظام السائد في البلاد. يكشف هذا القرار مهزلة نظام العدالة الإماراتي عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، وخلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى 84 شخصا على الأقل انتقاما لتشكيلهم مجموعة مناصَرة مستقلة في العام 2010. كان العديد منهم يقضون أصلا أحكاما بالسَّجن للتهم نفسها أو جرائم مماثلة.
وشابت المحاكمة الجماعية الجائرة بحسب المنظمة، انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، شملت تقييد الحصول على مواد القضية ومعلوماتها، والمساعدة القانونية المحدودة، وقيام القضاة بتلقين الشهود، وانتهاكات مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين على الجرم نفسه، وادعاءات ذات مصداقية بشأن الانتهاكات وسوء المعاملة الجسيمة، وجلسات الاستماع التي أحيطت بالسرية.
في يوليو/تموز 2024، حكمت المحكمة على 43 متهما بالمؤبد، وبين خمس و15 سنة، وبين خمس و10 سنوات، وردّت الدعاوى الجنائية بحق 24 آخرين. استأنف المدعي العام القضايا التي رُفِضَت، وستنظر المحكمة في هذا الاستئناف في 8 أبريل/نيسان.
بالإضافة إلى المتهمين في محاكمة جماعية غير عادلة سابقة، حوكم في القضية الجديدة نشطاء بارزون مثل أحمد منصور، وهو عضو في المجلس الاستشاري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي ناصر بن غيث.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء الإدانات فورا والإفراج عن جميع المتهمين، نظرا لاستناد الاتهامات فقط إلى قيام المتهمين بممارسة حقوقهم الإنسانية سلميا واعتمادها أساسا على محاكمة ظالمة.
وقال قريب أحد المتهمين للمنظمة إن السلطات الإماراتية منعت محاميا آخر على الأقل من حضور الجلسة وقالت إنه سيتم تزويده بنتائج الاستئناف في غضون يومين.
وتسمح المادة 245 من "قانون الإجراءات الجزائية" الإماراتي بالاستئناف في غضون 30 يوما. لكن الأسرة قالت إن السلطات كانت ما زالت لم تمنح محامي المتهم حق الحصول على ملف القضية عندما مر 30 يوما على الحكم.
بعد أكثر من 30 يوما على صدور الحكم في يوليو/تموز، استدعت السلطات الإماراتية أخيرا المحامي إلى مكتب المدعي العام وسمحت له بالاطلاع على ملفات القضية لمرة واحدة على جهاز حاسوب، بحسب قريب المتهم. لم يُمنح المحامي نسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق لدراستها خارج مكتب المدعي العام ومُنح فقط القدرة على تدوين الملاحظات.
قال مركز الإمارات الحقوقي إنه بالكاد يُعرف أي شيء عن المتهمين الـ53 لأن معظمهم محرومون من الزيارات والمكالمات مع أفراد أسرهم. قال أحد الأقارب: "مما سمعناه، فقد نُقلوا من الحبس الانفرادي، لكن لا شيء مؤكد لأنه لا يوجد مصدر موثوق للمعلومات. لا توجد طريقة حقيقية للحصول على معلومات. نعتقد أنها مجرد محاكمة صُوَرية".
في بيان صدر في كانون الثاني/يناير 2024، اتهمت السلطات الإماراتية المتهمين الـ84 بتأسيس وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات تُعرف باسم "لجنة العدالة والكرامة". يبدو أن التهم ترتكز على القانون الإماراتي لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، وهو قانون تعسفي، والذي ينص على عقوبات تصل إلى المؤبد، وحتى الإعدام، لأي شخص ينشئ مثل هذه المنظمات أو ينظمها أو يديرها.
قال مركز الإمارات إن 60 متهما على الأقل كانوا قد أدينوا أصلا في العام 2013 لارتباطهم بـ لجنة العدالة والكرامة. في العام 2013، أسفرت محاكمة "الإمارات 94" البالغة الجور عن إدانة 69 منتقدا للحكومة، ثمانية منهم غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وكان هؤلاء الـ69 من بين 94 شخصا اعتقلوا بدايةً في آذار/مارس 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.
قالت شيا: "ينبغي للسلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات والإفراج عن المتهمين فورا دون قيد أو شرط".
أدانت "محكمة الاستئناف الاتحادية" في أبو ظبي 53 من المدانين في ثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة في #الإمارات.
وحكمت عليهم بالسَّجن بين 10 سنوات والمؤبّد بعد محاكمة جائرة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.https://t.co/FvL4VKyYQe pic.twitter.com/5O8j9FhdMn
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025