السفير الإماراتي يلتقي وزيرين في الحكومة غداة بث تحقيق كشف تورط بلاده بإغتيالات سياسية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
التقى السفير الإماراتي، الأربعاء، وزيري الخارجية والكهرباء، في العاصمة السعودية الرياض، غداة بث تحقيق صحفي نشرته قناة "بي بي سي" عربية كشف فيه تورط الإمارات بإغتيالات سياسية جنوب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الخارجية احمد بن مبارك، اليوم التقى مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الخطير لجماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضافت أن اللقاء بحث تأثير الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، وانعكاساتها على الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب اليمني.
وشدد بن مبارك، على اهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها لفرض الامن والاستقرار على كامل التراب الوطني.
بدوره، جدد السفير الاماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية ووحده واستقرار اليمن.
وأكد الزعابي، دعم بلاده لكل الجهود الاممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبذل مزيداً من الجهود لتقديم اوجه الدعم التنموي للشعب اليمني.
وفي لقاء آخر، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، مع السفير الاماراتي لدى اليمن سير العمل بمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجا وات المقدمة من دولة الإمارات وجهود الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء في متابعة المشروع استعدادًا لإدخالها الخدمة خلال الشهرين القادمين والاستفادة منها بخفض نسبة العجز القائم بالتوليد الحالي لكهرباء عدن، وخفض الانفاق لشراء الوقود الاحفوري لمحطات التوليد والذي يشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة.
ومساء أمس، كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عربي، تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ جرائم اغتيالات سياسية في اليمن، حيث قامت بإستئجار مرتزقة أمريكيين ودربت يمنيين بينهم عناصر في تنظيم القاعدة، بعد إنكشاف المرتزقة لتنفيذ مهمة الإغتيالات جنوب البلاد.
التحقيق الذي أعدته الصحفية نوال المقحفي، توصل إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بتمويل عمليات اغتيال ذات دوافع سياسية في اليمن، حيث قال أحد المخبرين لتحقيقات بي بي سي إن التدريب على مكافحة الإرهاب الذي يقدمه المرتزقة الأمريكيون للضباط الإماراتيين في اليمن تم استخدامه لتدريب السكان المحليين الذين يمكنهم العمل في مكان أقل شهرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاغتيالات السياسية.
وأوضح التحقيق أن الإغتيالات التي نفذها مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية لم تستهدف تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن أشخاص في القاعدة صاروا ضمن تشكيلات عسكرية تابعة للإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وذكر التحقيق أن موجة القتل في اليمن استهدفت أكثر من 100 عملية اغتيال في فترة ثلاث سنوات، حيث كان أغلب الذين تم اغتيالهم من أعضاء حزب الإصلاح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن اغتيال دولة الإمارات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية